عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة عبر تقنية الاتصال عن بعد.
وأكد الشلالدة أهمية استمرار النضال القانوني الفلسطيني ضد كافة الانتهاكات الاسرائيلية رغم كافة الظروف الراهنة.
وقدم منسق اللجنة، المستشار القانوني يوسف عبد الصمد تقريرا حول نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية، من أجل حصر التشريعات العنصرية الإسرائيلية، والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها السلطات القائمة بالاحتلال، على أن تقوم اللجان الفرعية بتصنيف وتحديد التشريعات ذات الأولوية وتحديدا الخاصة بقضايا الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ودراسة أوجه مخالفة ومعارضة جميع القوانين العنصرية الإسرائيلية مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الشلالدة أن اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، حصرت القوانين والأوامر العسكرية، حيث تم الاستناد في العمل إلى ما تم انجاره سابقا وإلى المعلومات المتاحة من مجموعة من المؤسسات، منها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ومركز عدالة، ومركز ميزان ومؤسسة الضمير، وإلى التشريعات المنشورة عبر الوقائع الاسرائيلية.
وأوضح انه سيتم التواصل مع أعضاء "الكنيست" العرب، ومع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لمواجهة التشريعات العنصرية الإسرائيلية، عبر ندوات قانونية للعمل على استخلاص أفضل الوسائل والآليات القانونية والقضائية للمواجهة القانونية والقضائية.
