يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الـ(80) على التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، ويقابل ذلك رفض وتعنت من قبل الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، وفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني.
وفي خطوة إسنادية له، شرع أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" أمس الثلاثاء، بإضراب مفتوح عن الطعام، ووفقاً لآخر المعلومات، فإن إدارة سجن "عوفر" نقلت ثلاثة أسرى إلى عزل سجن "شطه" على خلفية خطوة الإضراب وهم: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا وشاهر الحيح، بحسب النادي.
وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قد رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه الذي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته، وفق ما أورد نادي الأسير.
واستعرض النادي أبرز محطات معركة الأسير الأخرس ضد اعتقاله الإداري، حيث في تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين. وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونُقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري البالغة أربعة شهور.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز هناك حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
وفي الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة طلب الإفراج الفوري عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه.
وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".
يُشار إلى أن الأسير الأخرس وهو متزوج وأب لستة أبناء، تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
