أعلن وزير العدل محمد شلالدة اليوم الأربعاء، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص "انتهاكات" قام بها مستوطنون إسرائيليون بحق مواطنين فلسطينيين.
وقال شلالدة ، في تصريحات له، إنه ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني.
وأكد شلالدة أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين.
وأضاف أن "العمل جارٍ على جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أول القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس" في الضفة الغربية.
وأشار إلى "صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية" الذي أعلنته القيادة الفلسطينية في أيار/مايو الماضي.
وأوضح أن المحاكم الفلسطينية، ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي "تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل".
وشدد على أن "الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني ستكون في حال عدم تطبيقها واحترامها من قبل سلطات الاحتلال، حجة ودليلاً لتنفيذها أمام الدول التي يحمل المستوطنون جنسياتها، كما أنها ستدعم التوجه للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على الاختصاص التكميلي".
ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، واشتكى الفلسطينيون من شنهم هجمات بصفة دورية على السكان الفلسطينيين.
