أخطرت الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا، اليوم الإثنين، بأنها لا تعتزم تمديد "حالة الطوارئ الخاصة" التي تنتهي منتصف الليلة المقبلة، وبموجبها تحد حركة المواطنين ويمنع تنظيم مظاهرات في مسافة تبعد أكثر من كيلومتر عن أماكن سكن المحتجين.
وجاء إعلان الحكومة في ردها على الالتماسات المقدمة ضد القيود على التظاهرات واحتجاجا على بعض البنود الواردة في "قانون كورونا الكبير" التي تهدف إلى منح الحكومة صلاحيات بفرض قيود كبيرة على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادعاء أن ذلك يأتي ضمن مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد مددت ليل الثلاثاء - الأربعاء الماضي، أنظمة الطوارئ والقيود المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا لأسبوع إضافي، وذلك في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لبقاء نتنياهو في سدة الحكم.
وجاء تمديد أنظمة الطوارئ والإغلاق الشامل، التي كانت تنتهي مدتها صباح يوم الأربعاء الماضي، حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري (تنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل)، بعدما وافق حزب "كاحول لافان" على تمديدها، بما في ذلك القيود الشديدة على المظاهرات، بفعل استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتمنع أنظمة الطوارئ والقيود التي أقرتها الحكومة، التظاهر على مسافة تزيد عن مسافة كيلومتر واحد من مكان السكن، ويشترط التظاهر في مجموعات صغيرة من عشرين شخصًا، مع الحفاظ على مسافة مترين.
وجاء إقرار هذه القيود في ظل تعمق أزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع الإسرائيلي، مع استمرار الكشف عن خرق مسؤولين كبار في الحكومة لقيود الحظر. والذي ترجم في استمرار تراجع قوة حزب الليكود بقيادة نتنياهو في الاستطلاعات الإسرائيلية.
وانطلقت منذ أيار/ مايو الماضي موجة احتجاجات متواصلة تنظم مرة في الأسبوع على الأقل، ضد سياسات نتنياهو، وفساده وسوء إدارته وحكومته لأزمة فيروس كورونا؛ عادة ما تنظّم أمام المقر الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس وعند العشرات من التقاطعات والمفترقات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
