اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، توصية محكمة الاحتلال العليا، بعدم الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس والمضرب عن الطعام منذ 78 يوما، وتمديد اعتقاله لغاية 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمثابة قرار بالإعدام.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن عدم استجابة المحكمة للالتماس المقدم إليها بطلب الافراج عنه، يمثل جريمة مركبة تمارسها أذرع سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل واضح تمعن فيه بإجراءاتها بحق الأسيرات والأسرى في سجونها.
وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، كذلك المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي عليها إسماع صوتها، وموقفها الواضح للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري، والافراج عن حوالي 460 معتقلا إداريا يمضون أحكاما متفاوتة، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم او معرفة التهم المنسوبة اليهم.
وشددت على ضرورة العمل الجدي واتخاذ خطوات حثيثة لوقف هذه السياسة الظالمة، وعدم وقوع كارثة بعد ان امتنع الأسير الاخرس عن تناول المدعمات طوال فترة الاضراب، ما يهدد حياته بالخطر في ظل تفاقم الوضع الصحي له، وتدهور كبير طرأ على حالته في مشفى "كابلان" الإسرائيلي.
والاسير الاخرس من بلدة سيلة الظهر بمدينة جنين، تعرض للاعتقال مرات عدة، وهو متزوج، وأب لستة أطفال.
