الحقيقة أن غزة مكون جغرافي بشري لا يتجزأ من الوطن كما الضفة الغربية، التوزيع العادل استقر سابقاً أن حصة غـــزة 40 %، من الدعـم الخارجي، والإيرادات العامة، والموازنة العامة، ومشروعات وبرامج التنمية المختلفة، وبرامج الإغاثة، والبعثات، والمنح الدراسية، والوظائف الحكومية، وإدارة مؤسسات السلطة، والتمثيل القيادي،...، في مقابل القدس والضفة الغربية الحصة 60 %.
أهـــل غزة – يُستثنى منهم المتسلقين وقادة الصدفة وأشباه القادة - يستشعروا واقعاً أن حصة غــزة تسرق مع سبق الإصرار، والطبقة الحاكمة التي تمسك بزمام الأمر؛ على اختلاف مناصبها ومسمياتها ومسؤولياتها تنكر وتتشدق بغير ذلك. التقارير تشي أن مسلسل السطو على حصة غزة والتمييز بين شطري الوطن بدأ جلياً منذ السنة الخامسة لحكومة سلام فياض، وفي حكومة رامي الحمدالله تصاعدت سرقة الحقوق والإجراءات التعسفية والخصومات التي ترتقي في غير موضع لجريمة اضطهاد وتمييز مكتملة، أما حكومة اشتية ذات الوعودات الكاذبة هي نسخة كربونية عن حكومة رامـــي التي سبقتها.
بلا شك أن الانقسام هو أصل العلة، لكن التمييز الذي ظهر في السنوات الأخيرة خلق فجوة كبيرة بين غـزة والضفة، هناك فروقاً أكثر من مجرد رواتب موظفي السلطة، الأمر أسوء حالاً فيما يتعلق بالصحة، ومعدلات الفقر والبطالة، ومنحنى البؤس الشديد، ونضوب الوظائف، وبرامج التنمية، والدعم الإغاثي والمساعدات.
صمت غالبية القادة والمسؤولين - إلا من رحم - خلق حالة من الاستياء وتقويض التماسك والثقة، هناك اختلال واضح في ميزان العدالة بين مكونات الوطن، ما يحدث تجاه غزة سياسة تدميرية للإنسان، لا يمكن بحال التغاضي عنها.
أمام هذا المشهد ودرءاً لمحاولات تدليس الحقائق غزة تطالب بتشكيل هيئة ضمان على المستوى الوطني، لضمان عدالة التوزيع والقسمة العادلة، هيئة ضمان تُحدد مسؤولياتها وتنظم أعمالها بموجب قانون، هيئة ضمان عامة مهمتها الأولى تقرير النسب "الحصص"، وفقاً لمعايير واضحة للمكونات الوطنية الجغرافية منها والبشرية: القدس، الضفة، غزة، ال٤٨، مخيمات اللجوء، الشتات، أما مهمتها الثانية مراجعة ملفات التوزيع والتخصيص السابقة، للوقوف على مدى الشفافية والنزاهة ورد الحقوق إلى أهلها، وترسيخ تظام توزيع وتخصيص عادل لجميع مكونات الوطن، بما فيها حصة الأجيال القادمة.
لم يعد مقبولاً أن يتحكم في غزة ومكونات الوطن من ليسوا أمناء على الحقوق، ولايجوز بحال أن تبقى حقوق غزة مرهونة في يد العابثين، الذين يعتبروا غزة حملاً زائداً ومواطنيها من الدرجة الثانية.
التمييز الحاصل أمرٌ مرفوض ومردود على أصحابه، كافة النسب والأرقام التي تتشدق بها الطبقة السياسية المسيطرة محل شك ويعتريها شبهة فساد وتمييز واضطهاد ... معدلات البطالة والفقر والبؤس في غزة ومخيمات الشتات تخبرنا أنهم كـــــــــاذبون.
تجدر الإشارة أن سوء عدالة التوزيع داخل الوطن الواحد، والتمييز لإقليم دون الآخر هي مشكلة عانت منها كثير من البلدان التي مرت بهزات داخلية، ولجأت عديد من الدول إلى إفراد مواد في دستورها لضمان حقوق الأقاليم داخل الدولة، ولـــذا حين نطالب بحقوق غزة ليس الهدف تثوير نعرات الفرقة، وإنما لمجابهة جرائم التمييز والاضطهاد التي كرسها الفاسدون اللصوص.... ابقوا صامتين أيها الجبناء في مواقعكم، لقــــد جيء بكم كي تصمتوا.
