تبنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية إستر حيوت، اليوم الخميس، موقفًا ثابتًا بمنع عقد أي جلسات أخرى لمناقشة قرارها السابق بمنع هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين والمتهم بقتل جندي إسرائيلي عبر إلقاء حجر عليه خلال عملية عسكرية في المنطقة، رغم أن الأسير نفى علاقته بالحادثة التي وقعت في شهر مايو/ أيار الماضي.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن المحكمة كانت في شهر أغسطس/ آب الماضي، أصدرت قرارًا بوقف قرار عسكري يسمح بهدم منزل الأسير أبو بكر، باعتبار أنه لا ذنب لعائلة الأسير التي تضم 7 قاصرين لا علاقة لهم بما فعله، ويمكن تحقيق الردع من خلال حكم مناسب ضده.
وقال حيوت: "إن القرار اتخذ بشكل قانوني، ولذلك لن تجري أية مناقشات إضافية".
وكان مكتب المدعي العام الإسرائيلي قدم التماسًا بتوصية من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، ضد القرار الذي اتخذ من المحكمة قبل شهرين.
