كشفت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر أيلول/سبتمبر الماضي عن عودة المؤشر الكلي إلى التراجع مسجّلاً -40.3 نقطة، قياساً على نحو -35.9 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وعزت سلطة النقد هذا التراجع إلى الهبوط الحاد لمؤشر الأعمال في قطاع غزة، وبالرغم من التحسن النسبي في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي.
واستمر المؤشر بالتحسن البطيء في الضفة خلال الشهر الماضي، وذلك بتسجيله -31.4 نقطة، قياساً إلى حوالي -34.5 نقطة المرصودة في الشهر الذي سبقه.
ويأتي هذا التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات بعض الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الزراعة (من -5.4 إلى 0.0 نقطة)، تلاه بدرجة أقل ارتفاع كل من مؤشر الصناعة (من -8.3 إلى -7.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -3.3 إلى -1.8 نقطة)، فيما كانت الزيادة طفيفة بالحديث عن الطاقة المتجددة، حيث راوح المؤشر مكانه نسبياً عند نحو -0.1 نقطة. وفي الجهة المقابلة، عاود مؤشر التجارة التراجع (من -17.1 إلى -19.8 نقطة)، تلاه انخفاضات بوتيرة أقل طالت كلاً من الإنشاءات (من -1.1 نقطة إلى -1.6 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.4 نقطة).
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التحسّن في مستويات الإنتاج خلال هذه الفترة، بيد أن ذلك لم يترافق مع تحسّن مماثل في المبيعات. من جانب آخر، تشير توقعاتهم المستقبلية إلى تعليقهم الآمال على مزيد من التحسّن خلال الشهور الثلاث المقبلة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج المستقبلية.
أما قطاع غزة، فقد شهدت منذ نهاية الشهر الماضي سلسلة من الإغلاقات وتشديد الإجراءات الاحتوائية في بعض الأنشطة الاقتصادية إثر تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس كورونا، ما ترك ظلاله الثقيلة على مجمل النشاط الاقتصادي، ودفع بالمؤشر الكلي نحو الهبوط لأدنى مستوياته عند نحو -61.5 نقطة مقارنة بحوالي -39.2 نقطة في آب الماضي. وبالتفصيل على مستوى الأنشطة، فقد تراجعت مؤشرات غالبية الأنشطة الاقتصادية، باستثناء التقدم في مؤشر الزراعة (من -5.4 إلى -0.5 نقطة) كونه النشاط الوحيد تقريباً الذي لم يتأثر بإجراءات الإغلاق الحالي. لكن في المقابل، فإن التراجع في نشاط التجارة كان كبيراً مع إغلاق المعابر وتوقف تدفق السلع والبضائع من الخارج، لينزلق مؤشره من نحو -31.1 نقطة إلى قرابة -47.9 نقطة. تلا ذلك هبوط مؤشر الصناعة (من -3.2 إلى -8.8 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من 1.6 إلى -1.6 نقطة)، في حين جاء التراجع في بقية المؤشرات أقل حدة، وطال كلاً من مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى -0.5)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.4 إلى -2.0 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.2 نقطة).
ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بتدهور مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، علاوة على عودة التشاؤم ليتصدّر الصورة المستقبلية، مبدين توقعاتهم باستمرار التراجع في مستويات الإنتاج، وانخفاض مستوى التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
