أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان ورقة بحثية حول "حوكمة عملية الشراء العام في قطاع غزة"، والتي أوصت بوجوب وضع ضوابط للشراء العام، تضمن معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، وتساعد في تيسير عملية الشراء العام وتنظيمها، بما يحقق النزاهة والشفافية والمساءلة، موصياً بدوره تبني القرار بقانون للشراء العام رقم 8 لسنة 2014 في قطاع غزة، حيث يرى الائتلاف أن القرار بقانون المذكور أعلاه يتضمن هذه المعايير والقواعد لتعزيز النزاهة في عمليات الشراء العام.
وقد تناولت الورقة أبرز التوصيات في مجال قيم النزاهة، مطالبة دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال والإدارة العامة للوازم في وزارة المالية، بالتأكيد على مبدأ المنافسة في دخول العطاءات لجميع الموردين دون محاباة، كذلك ضرورة تقديم الموظفين العاملين في عمليات الشراء العام إقرار الذمة المالية. وقد أوصت الورقة أيضا بتدريب وزارة المالية والتخطيط العاملين في دوائر الشراء العام على الممارسات السليمة للإجراءات المتعلقة بالشراء العام، كذلك مطالبة كل الوزارات التأكيد على ضرورة وضع قواعد مكتوبة ومنشورة تتعلق بالتصرف بالعينات بعد فحصها، ومطالبة الجهات المعنية بإقرار مدونة السلوك للعاملين في مجال الشراء العام، والإبلاغ عن الفساد والمحافظة على المال العام.
في حين تناولت الورقة أيضا جملة من التوصيات من باب تعزيز مبادئ الشفافية، مطالبة دائرة العطاءات المركزية، والإدارة العامة للوازم في وزارة المالية بإنشاء منصة المشتريات الحكومية الالكترونية، بهدف توفير المعلومات المتعلقة بالشراء والعطاءات العامة، وآلية التعاقد ونشر دفتر الشراء والأسعار التي قدمت، كما أوصت جميع الجهات ذات العلاقة بالشراء العام نشر المعلومات كاملة عن عقود الشركات التي تم التعاقد معها بشكل مباشر كاستثناء وأسباب التعاقد معها، إضافة الى ضرورة نشر التقارير الدورية المتعلقة بحجم المشتريات الحكومية، وأنواعها وجهات الاختصاص، والمطالبة بنشر ملخص لعقود المشتريات الموقعة مع الشركات، مع توضيح الكميات والمبالغ والخدمات التي ستنفذ، ومصدر المبالغ المخصصة للمشاريع.
ولتحقيق المساءلة، طالبت الورقة بتوضيح آلية المراقبة، ومتابعة الخدمات تماشياً مع بنود العطاء وإجراء ضمان الجودة، كما طالبت ديوان الرقابة المالية والإدارية تحديد الجهات الرسمية المسؤولة عن مراقبة تطبيق الخدمات، وجودتها، ونشر التقارير الدورية الخاصة بالرقابة على الشراء العام. كذلك توفير خطوط اتصال مباشرة للتبليغ عن الفساد، ومتابعتها عمليا، ونشر الإجراءات المتخذة بما يضمن حماية المبلغين والشهود، وإعطاء منظمات المجتمع المدني المساحة الكافية في عملية الرصد والمتابعة لجميع عمليات الشراء العام والاسترشاد بالآراء التقييمية. وأخيرا ضرورة وجود جسم إشرافي على عمليات الشراء العام يكون مسؤولا عن وضع السياسات والاجراءات، ومتابعة عمليات الشراء العام.
والجدير ذكره أن الورقة البحثية استعرضت أهم التطورات الإيجابية والسلبية التي طرأت على عمليات الشراء العام، تحديثا لتقرير كان أمان قد أعده حول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام في العام 2018، إذ ما زال هناك بعض الجوانب العالقة التي تحتاج الى إرادة نحو التغيير من أجل تحسين وتطوير الحوكمة في الإطار القانوني والمؤسسي في ملف الشراء العام في قطاع غزة.
لتنزيل التقرير:
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/13905.html
