رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتفاق الجديد بين سلطة الطاقة في قطاع غزة مع اتحاد المقاولين لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المولدات الكهربائية التجارية في القطاع، مؤكدة أنه يكرس من جديد سياسة الخصخصة والاحتكار ويعزز من الاستغلال والتلاعب بالأسعار ولا يساهم في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن منذ سنوات.
وأضافت الجبهة أن اتباع الجهات المسئولة سياسة الخصخصة للهروب من الأزمات تساهم في زيادة معاناة المواطن عبر تحكم القطاع الخاص بسعر الخدمة وفقاً لمصالحه وأهوائه، فضلاً أن هذه السياسة ستضعنا أمام معضلة التوزيع الطبقي في خدمة أساسية لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.
وأكدت الجبهة أن مسئولية سلطة الطاقة هو توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وفقاً للتشريعات والقوانين الواضحة التي تنظم إيصال خدمة الكهرباء للمواطن بعيداً عن القرارات العشوائية.
وشددت الجبهة على أهمية البحث عن مصادر الطاقة البديلة سواء الشمسية أو غيرها كحلول تساهم في تخفيف الأزمة، مع أهمية التزام سلطة الطاقة بإيصال الخدمة لكل مواطن، وبالضوابط والقوانين والتشريعات، ووقف سياسة الاحتكار والاستغلال وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحويل المحطة للاعتماد على الغاز بديلاً عن السولار ذا التكلفة العالية.
