نقلت وكالة رويترز -عن وثيقة أولية للموازنة- أن وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز المالي للعام الجاري نحو 80 مليار دولار.
وأشارت إلى أن العجز المتوقع للعام المقبل سينخفض إلى نحو 38 مليار دولار، وذكرت أن الدين العام سيرتفع إلى نحو 228 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى نحو 251 مليار دولار عام 2021.
وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط (مصدر الدخل الرئيسي للبلاد) مما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وكانت السعودية أعلنت موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان توقع ارتفاع حجم الاقتراض هذا العام إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، في حين كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل كورونا.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "إن توقع تراجع الإنفاق بدرجة أكبر في الأعوام القليلة القادمة يعني أنه رغم تصريحات صناع السياسات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي؛ فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثا".
وقال مدير الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري إن على الحكومة تسخير أدوات أخرى لتدعيم الاقتصاد، "ومن المرجح أن يتعاظم دور صندوق الاستثمارات العامة في تدعيم الاقتصاد المحلي".
