أكد أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني ديمتري كوتسوباس تضامن الحزب الراسخ مع الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل من أجل حقوقه الثابته في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وطالب كوتسوباس خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، بإطلاق سراح جميع الأسرى، وحل قضية اللاجئين، كطريق وحيد للسلام العادل وفق القانون الدولي.
وأدان السياسات الأميركية المتوحشة واستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتدخلها السافر في انتهاك حقوق شعوب المنطقة والعالم، بما يهدد الامن والسلم الدوليين.
وأعرب كوتسوباس عن موقف حزبه الثابت من رفض الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل التي تقوم بها الحكومة اليونانية، مشيرا إلى معارضة الحزب الشيوعي لتلك الاتفاقيات خلال التصويت الذي جرى بالبرلمان اليوناني قبل فترة وجيزة، ودعوة الحزب للحكومة اليونانية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.
من جهته، قال السفير طوباسي إن الاجتماع الذي عقدناه مع قيادة الحزب الشيوعي اليوناني والأمين العام للحزب يأتي في إطار الاجتماعات الدورية مع الحزب للتشاور في كل التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة وأستقرارها.
وأضاف "لدينا موقف مشترك بشأن مسألة الحفاظ على السلام والأمن الدولي ومبادء حق الشعوب في تقرير المصير، وأطلعنا الأمين العام على التطورات في فلسطين والمنطقة وإصرار الادارة الأميركية ودولة الاحتلال على محاولاتهم القضاء على القضية الفلسطينية في إطار توجهات ترامب للاستفادة من ذلك، وتحويلها الى مكاسب انتخابية له، خاصة بما يتعلق باتفاقيات تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، والذي يشكل امتدادا واستمرارا لما يسمى بصفقة القرن التي أعلنها ترمب ونتنياهو.
وأعرب طوباسي عن شكره للامين العام للحزب الشيوعي على المواقف الثابتة للحزب فيما يتعلق بقضيتنا.
وفي سياق متصل، التقى طوباسي مع عضو البرلمان الصديقة صوفيا ساكورافا والتي تشغل موقع احد نواب رئيس البرلمان اليوناني، ونائب رئيس حزب "25 MeRA " والتي تحمل الجنسية الفلسطينية بقرار من الرئيس محمود عباس.
وأكدت ساكورافا خلال اللقاء الذي جرى في مبنى البرلمان، موقفها وموقف حزبها الثابت من حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967، وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف إنهاء الاحتلال الاستيطاني.
وتم خلال اللقاء مناقشة دور لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية مع فلسطين والتوافق على ما هو مطروح على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة خلال الاسبوعين المقبلين، وفق طلب السفير لانعقادها، لوضع أعضائها في صورة المستجدات والتطورات السياسية الجارية بخصوص القضية الفلسطينية والمخططات الصهيو أمريكية.
واستعرض اللقاء مسألة أوقاف باب الخليل والدور اليوناني المطلوب لحماية عروبة القدس المحتلة وأوقافها، ودور اليسار اليوناني والأوروبي المطلوب في مساندة انجاز مرحلة التحرر الوطني لشعبنا الفلسطيني وفضح ومحاسبة دولة الاحتلال.
وقال السفير طوباسي "إنه رغم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة وسياساتهم العدوانية التي يجب أن تخضع للمحاسبة والعقوبات الدولية، فإننا نظل ملتزمين بالوصول إلى سلام عادل وثابت، من خلال مقاومتنا الشعبية للاحتلال والمفاوضات الجادة في إطار مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية دون أي تدخل أميركي أحادي الجانب أو منفرد، ودائما على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضيتنا، للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وذات سيادة وديمقراطية عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتطبيق القرار الأممي 194 بشأن اللاجئين وغيرها من قرارات الشرعية الدولية، وفق ما أكده الرئيس أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.
وأضاف "لدينا وجهات نظر متطابقة مع الأصدقاء اليونانيين حول التطورات الدولية وما له علاقة بضرورة نفاذ القانون الدولي أينما كان، لهذا نخاطب الشعب اليوناني الصديق دائما وندعوه لمواصلة مساندته وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل".
ودعا المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية إلى تحمل المسيولية التاريخية والقانونية والسياسية بإنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ 72 عاما بإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا أسوة بشعوب العالم من حريته وتقرير مصيره ومحاسبة دولة الاحتلال.
