أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، فرض واشنطن عقوبات على 17 شخصية وكيانا محسوبين على النظام السوري، بموجب قانون "قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/ يونيو الماضي.
وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، مساء الأربعاء، أن الشخصيات والكيانات التي تطاولها العقوبات "من أبرز الداعمين لنظام الأسد".
كذلك أكد وزير الخارجية، بومبيو، على العقوبات في تغريدة نشرها على "تويتر".
وقال بومبيو : اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات حكومية وعسكرية فاسدة ورجل أعمال وشركات محسوبين على الأسد يستفيدون من الصراع السوري.
وأضاف أن أفعالهم تؤذي الشعب السوري وتطيل أمد معاناته بلا داع، لافتا أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
ودخل قانون "حماية المدنيين في سورية" الذي يعرف اختصارًا باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو الحالي، ليفرض معادلة جديدة على مسار الأزمة السورية، تهدف إلى زيادة العزلة السياسية التي يعاني منها نظام الأسد، وفرض نمط جديد شديد يحكم الحصار المالي والاقتصادي ضده، ومعاقبة حلفائه، بغية إجباره على القبول بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ويهدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية، من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سورية. فقد أمنت هذه الحماية الروسية لنظام الأسد حرية تعطيل جميع المبادرات والمسارات الدولية، وإفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، واللعب على كسب عامل الوقت من أجل القيام بالحسم العسكري.
وبدأت تداعيات قانون قيصر تظهر، حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، حيث تسبب بأزمة اقتصادية خانقة في سورية، وأثارت موجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين الذين يتعاملون مع نظام الأسد.
ومع دخوله حيّز التنفيذ، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية 39 شخصًا وكيانًا على قائمة العقوبات التي يشملها القانون، ووعدت بفرض المزيد من العقوبات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أفراد وكيانات يدعمون نظام الأسد، وهو ما نفذته الإدارة الأميركية لاحقًا.
