قال مدير عام المجلس التشريعي وعضو اللجنة القانونية نافذ المدهون، اليوم الإثنين، إنه رغم الإجراءات القانونية المنصوص عليها وعدم مصادقة الرئيس محمود عباس عليها إلا أنه لا بدى من بحث ألية في التشريعي من أجل أن تنفيذ أحكام الإعدام لكل من يعتدي على حرمات المجتمع.
وأضاف المدهون، في تصريحات إذاعية: "نحن نعيش وضع استثنائي ونتمنى أن تنتهي حالة الانقسام حتى تعود اللحمة ويعود المجلس التشريعي بفعالية كاملة بأعضائه في الضفة وغزة لنؤكد على أهمية تنفيذ أحكام الإعدام وذلك تحقيقاً للردع العام".
وتابع: "الرئيس عباس للأسف وقع على اتفاقيات دولية تنص على عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام وأصبحنا في حيرة بأنه لا يوجد مصادقة من قبل الرئيس ولا صلاحيات للوضع القائم بغزة لتنفيذ هذه الاحكام إلا بالمصادقة وفقاً القانون".
وأكد أنه يجب أن نتجاوز مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام ويجب أن تنفذ وذلك تحقيقاً للردع العام بغزة.
وأوضح أن تنفيذ أحكام الإعدام ليست عملية سهلة للجهات الرسمية وهناك إجراءات قانونية لتنفيذها.
