قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية تتعامل بشكل سريع مع المشاجرات العائلية ولا تتهاون مع مطلقي النار ويتم توقيفهم مباشرةً ومصادرة السلاح المستخدم.
وأكد البزم خلال تصريحات لإذاعة الأقصى بغزة، أن الوزارة تتعامل بحسم مع حالات إطلاق النار في المشاكل العائلية منعًا لوصول الأوضاع إلى حالة فلتان أمني، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب الحالة وتتعامل معها بكل قوة وحزم.
وبين أن المجتمع الفلسطيني ينتشر فيه السلاح بحكم وجود الاحتلال وفصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن ذلك ليس مبررًا رغم أن حالات إطلاق النار قليلة مقارنة بحجم السلاح الموجود بقطاع غزة.
وقال "لا نتهاون في المشاكل العائلية وإطلاق النار فيها حتى لا تصبح لدينا ظاهرة ونتعامل بشكل حاسم ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما حدث لن يؤثر على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".
وشدد الناطق باسم داخلية غزة، أنه لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي، ولن يسمح لأحد بأن يمس حالة الاستقرار، ونتعامل بسرعة وقوة مع المشاجرات العائلية التي يتخللها إطلاق نار.
وقال البزم "مجتمعنا عشائري ونحترم هذه الحالة، ولا يمكن أن نغفل عن دور رجال العشائر ومخاتير العائلات، لكننا نسعى لتنفيذ القانون الذي يوجد به مواد رادعة، حتى لو وجد صلحاً عرفياً وعشائرياً، لا يسقط الحق العام ونوازن بين طبيعة المجتمع وتطبيق النظام والقانون".
وأضاف أن "استخدام السلاح مقلق دائماً ويجب أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته، ونحن لا نهول من هذه الحالة، والمشاجرات في نطاقها الضيق ويتم تطويقها بشكل سريع ويوجد استقرار أمني بالمناطق التي وقعت بها المشاجرات مؤخراً".
وأشار إلى أن هناك تواصلا بين وزارة الداخلية ورجال الإصلاح والعشائر، والتعاون والتنسيق مستمر ودائم، ويتم بذل جهود كبيرة للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ولا يوجد عائلات تتستر على مطلقي النار ومثيري الشغب من أفرادها، كما قال.
وأضاف البزم "يوجد حزم في التعامل مع مطلقي النار ولكن نعمل على احتواء المشاكل بواسطة المخاتير والوجهاء، وقمنا بتوقيف المشاركين في المشاجرات العائلية مؤخراً وصادرنا السلاح المستخدم".
وتابع "نسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي وحفظ الأمن والحفاظ على حالة الاستقرار وبنفس الوقت نتعامل بحزم وحسم مع المخالفين".
