تناقش القوى السودانيّة الفاعلة، السّبت، خلاصات اجتماعات أبو ظبي الأسبوع الماضي، التي جمعت رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بمسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، لدفع السودان إلى مرّبع التطبيع مع إسرائيل.
وذكرت "رويترز" الجمعة أن السودان طلبت من الولايات المتحدة الفصل بين مسار رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين مسار التّطبيع مع إسرائيل.
إسرائيل عرضت 10 ملايين دولار على السودان
وعرضت إسرائيل على البرهان خلال الاجتماعات 10 ملايين دولار على شكل مساعدات ماليّة تدخل إلى الميزانيّة السودانيّة مباشرة، بينما عرضت الولايات المتحدة 500 مليون دولار على شكل "مساعدات واستثمارات"، و600 مليون دولار من الإمارات على شكل شحنة وقود.
وبحسب ما نقل موقع مجلّة "فورين بوليسي" الأميركيّة، الجمعة، عن مسؤولين شاركوا في الاجتماعات، فإنّ هذا المبلغ لم يكن كافيًا لكسب مباركة السودان النهائيّة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ورغم ترويج وسائل إعلام إسرائيليّة إلى قرب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان خلال الفترة القليلة المقبلة، مع تكثيف الإدارة الأميركيّة ضغوطها للتوصّل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد 6 أسابيع، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى عقبات قد تحول دون توقيع اتفاق وشيك.
ويختلف الاتفاق المزمع إبرامه بين السودان وبين إسرائيل عن الاتفاقيتين السابقتين مع الإمارات والبحرين؛ إذ أن السودان مدرج على القائمة الأميركيّة السوداء للدّول الراعية للإرهاب، وتتّهمه الولايات المتحدة بالتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأميركيين، خلال هجمات كينيا وتنزانيا عام 1998، والهجوم على المدمّرة الأميركيّة "كول" قبالة اليمن عام 2000.
وتوصّل السودان والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية إلى تسوية يدفع السودان بموجبها تعويضات إلى أسر القتلى بأكثر من 350 مليون دولار، مقابل شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن ذلك تعطّل بسبب طلب وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، وضع المبلغ في حساب خاصّ أولا قبل شطب اسم السودان، بينما يطالب السودان بشطب اسمه أولا وسن قانون يمنع التوجّه للمحاكم الأميركيّة للمطالبة بتعويضات مستقبليّة من الحكومة السودانيّة.
ويشكّل الوقت عاملا حاسمًا لأنّ السودان غير قادر على حفظ 350 مليون دولار "إلى الأبد"، بحسب "نيويورك تايمز"، نظرًا للفقر المتفشي، وضعف الاقتصاد المتسارع، والديون الخارجيّة البالغة 60 مليار دولار.
انقسام داخل الكونغرس
ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، فإنّ الكونغرس منقسم حول نهج الإدارة الأميركيّة تجاه السودان. "فيعترض مشرّعون على التّوزيع غير المتكافئ للتعويضات لضحايا تفجيرات السفارات شرقيّ أفريقيا. إذ تعوّض المواطنين الأميركيين أكثر بكثير من الموظّفين الكينيّين والتنزانيين – جميعهم تقريبًا من السّود – الذين كانوا مواطنين أجانب في وقت الهجمات"، كما تسعى أسر "ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر إلى الحصول على تعويضات، لأن السودان كان ملاذًا طويلا للقاعدة".
ويعترض أعضاء بارزون في الكونغرس، مثل زعيم الأقليّة الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، على منح السودان حصانة مستقبليّة من الدعاوى القضائيّة.
ومع ذلك، "لا يستبعد مسؤولون في الكونغرس التوصّل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك صفقة من شأنها تهدئة بعض أسر ضحايا هجمات 11 أيلول، عبر جعلهم مؤهّلين للحصول على مليار دولار تعويضات إضافيّة من صندوق منفصل لضحايا وزارة العدل"، وفق "نيويورك تايمز"، التي أضافت أنه "سيكون من الصعب الموافقة على ذلك قبل الانتخابات".
ويمتلك وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، صلاحية رفع اسم السودان من القائمة السوداء، دون موافقة الكونغرس، لكنه لا يملك أي إمكانيّة لمنح السودان ضمانات دون موافقة الأخير.
وأقرّت "نيويورك تايمز" و"فورين بوليسي" بوجود معارضة جديّة للتطبيع في السودان.
مباحثات السّبت الحاسمة
ومن المقرّر أن يناقش مجلسا السيادة والوزراء و"قوى الحرية والتغيير"، غدًا، السبت، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال مصدر مطلّع في "قوى الحريّة والتغيير" لوكالة "الأناضول" إنّ "رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، يستعرض السبت، نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأميركيّين، لشركاء الحكم بالسودان"، وأوضح أن اجتماع السبت يستهدف "الوصول إلى رؤية سودانية مشتركة حول بنود المباحثات، سيما المتعلقة بالسلام العربي مع إسرائيل".
وأضاف المصدر أن "قوى الحرية والتغيير تؤيد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون ربط ذلك بملف التطبيع مع إسرائيل".
تقرير إسرائيلي: ثلاثة شروط سودانية للتطبيع مع إسرائيل
والأحد الماضي، ذكر تقرير إسرائيلي نقلا مصادر سودانية أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بات موافقا على خطوة التطبيع مقابل ثلاثة شروط: تلقي ما قيمته 1.2 مليار دولار من القمح وإمدادات الوقود، وتلقي منحة نقدية فورية بقيمة 2 مليار دولار لدعم الموازنة وتقليص العجز؛ والالتزام بمساعدات مالية تقدم للسودان على مدار السنوات الثلاث القادمة.
