بحث سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع لجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين برئاسة برونو جونكور، آخر المستجدات السياسية والميدانية والصحية التي تمر بها دولة فلسطين.
وأطلع الهرفي خلال لقاء عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، على موقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومواقف جميع الأطياف السياسية والشعبية الفلسطينية الرافضة لكل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها "صفقة القرن".
وقال إن مخاطر هذه الصفقة تكمن في إنكارها وجود شعبنا، وشطب قضيته وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي، وتكريس نظام الأبارتهايد واستمرار الاستيطان، لأهداف انتخابية ومصالح ذاتية، في حين يبقى الاحتلال المستفيد الأكبر منها.
وأكد الهرفي موقف القيادة الفلسطينية الحاسم برفض أية اتصالات مع إدارة ترمب، قبل تراجعها عن خطواتها العدائية تجاه شعبنا، والتزامها بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، وفي مقدمها مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرق الى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها انضمام الى الحلف المعادي للقانون الدولي الى جانب ترمب ونتنياهو، متحدثا عن الأوضاع الصحية في فلسطين، في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وثمن السفير الهرفي دور فرنسا وموقفها المتمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الأممية، والذي لعب دوراً كبيراً في تشكيل الرفض الدولي الكبير لخطة ترمب، إضافة إلى البرلمان الفرنسي بغرفتيه النواب والشيوخ على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية، والتي تجلت بقراري الاعتراف بدولة فلسطين، والعرائض البرلمانية المطالبة بوقف الضم.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة استمرار العمل على المستوى الفرنسي، لحشد الدعم ضد مشروع الضم وحل الدولتين، كذلك حشد أكبر عدد من الفرنسيين ضد الخطط المنافية للقانون الدولي كخطة الضم.
وشددوا على أن رفض خطة الضم هو قاسم مشترك بين جميع التيارات السياسية الفرنسية، مؤكدين أن الحل يمر عبر تطبيق القرارات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
