دعت جمعية التنمية العمالية عامل، الجهات المختصة إلى إنصاف عمال غزة ووقف التمييز الجعرافي
وقالت في بيان لها، تابعت جمعية عامل التصريحات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني في رام الله معالي الوزير نصري أبو جيش وتصريحات مدير عام التشغيل بالوزارة والمتعلقة بالية توزيع المنح للعمال والمنشآت المتضررة من تداعيات انتشار فايروس كورونا ومضمونها إن الوزارة ستقوم بتوزيع منح مالية بقيمة ٧٠٠ شيقل ل ٦٨ ألف عامل من الضفة الغربية ويستثنى منها عمال قطاع غزة كما ستوزع ١٠٠ منحة مالية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة ٥٠٠٠ دولار بواقع ٧٥ منحة للضفة و٢٥ لقطاع غزة.
وأضاف البيان، جمعية عامل تنظر باستهجان شديد للطريقة التي تتعامل فيها وزارة العمل في التعاطي مع العمال في شطري الوطن اذ تقوم عملية التوزيع وبشكل فج وواضح على اساس غير عادل وينطوي على تمييز جغرافي مرفوض. وتتساءل جمعية عامل ما هو مبرر حرمان عمال قطاع غزة من تلك المنح وهي بالأساس مساعدات دولية تاتي بإسم الشعب الفلسطيني ؟ وما هي الأسباب التي دعت الوزارة كي تحرم الاف العمال المتضررين من هذه المنح اسوة بنظرائهم بالمحافظات الشمالية.؟
وطالبت جمعية عامل وزارة العمل باعادة النظر في هذا النمط من التعامل مع احتياجات العمال على اساس عادل ودون تمييز وعلى أساس الاحتياج وتعبر عن رفضها وادانتها لهذا التصرف الذي يعمق فجوة الانقسام ويضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة الذي يعاني أشد المعاناة من آثار الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن ١٤ عاما. كما يطالب حكومة الدكتور محمد اشتية بمراجعة هذا الخلل الخطير والوقوف عليه ومعالجنة فورا.
