أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن ترخيصها 8 مصانع برأس مال إجمالي بلغ 8.5 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.
وتوقعت الوزارة في بيانها أن توفر المصانع لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة، ونابلس، أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة، ومصانع الباطون ومناشير الحجر) على الحصة الأكبر وبنسبة 89.7% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.1%، ومن ثم صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.7، وصناعة المشروبات بنسبة 0.6% من قيمة راس المال.
وتعمل حالياً المنشآت البالغة 147 ألف منشأة بكامل طاقتها الإنتاجية وتخضع لرقابة ومتابعة طواقم وزارة الاقتصاد الوطني لضمان تطبيقها للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) مع الاشارة الى أن الوزارة عملت على تشغيل أكثر من 42 ألف منشأة خلال فترة الإغلاق الكلي.
وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 6.76% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 142.60 خلال شهر تموز 2020 مقارنة بـ 133.56 خلال شهر حزيران 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).
ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2019، وبقيمة مضافة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع حوالي 12.4% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية يعملون في قطاعات (المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتعمل حالياً 53 منشأة صناعية وطنية تم تأسيسها خلال الجائحة الصحية على إنتاج الكمامات واللباس الواقي بطاقة انتاجية تقدر بـ 200 ألف كمامة يوميا.
وافتتحت الوزارة مؤخرا المركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" بهدف خلق فرص تشغيل للنساء والشباب من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج، وتنفذ عددا من المشاريع الهادفة التي تحديث الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.
