بحث رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل خلال لقاء جمعه بنائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة سمير مطير ورئيس، مشروع الاستثمار بالمولدات الكهربائية الخاصة في القطاع.
وأثنى "مطير" خلال اجتماعه بـ"كحيل" بمبنى سلطة الطاقة في مدينة غزة الأحد، على جهود الاتحاد الداعمة لقرار سلطة الطاقة بتحديد أسعار الكهرباء للمزودين من أصحاب المولدات الخاصة.
وقال "إن الاتحاد جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وكنا نتوقع منه هذه الوقفة الجادة والمسؤولة، التي أتت ضمن الجهود الداعمة للقرار الوطني والإجماع العام لمنع الاحتكار خاصة في ظل الظروف الراهنة".
بدروه، أكد رئيس الاتحاد أنهم قاموا قام بدراسة معمقة لملف التسعيرة التي أقرتها سلطة الطاقة، حيث توصلت إلى أن هذه التسعيرة منصفة وعادلة للجميع، داعياً أصحاب المولدات الخاصة بالتوقف الفوري عن الاعتراض.
وأوضح أنهم انهوا مجموعة من الخطوات العملية مع سلطة الطاقة الفلسطينية للبدء في تنفيذ رؤية الاتحاد التي أعلن عنها سابقا للاستثمار في مشروع المولدات الخاصة المتوفرة لديه، وذلك للمشاركة في حل الأزمة.
وأكد "كحيل" أن الاتحاد وسلطة الطاقة شكلتا لجنة طارئة ستبدأ مهامها يوم غد الاثنين، لوضع تفاصيل الخطة التشغيلية لهذه المولدات.
وفي ختام اللقاء، دعا "مطير" دعا مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقوى الوطنية والإسلامية بدعم القرار وتأييد جهود سلطة الطاقة في تنظيم هذا القطاع، لحماية شرائح المجتمع المختلفة التي تنزف بفعل الحصار والحروب وجائحة "كورونا".
وكان الاتحاد قد نشر في وقت سابق تأكيداً على وقوفه الكامل مع سلطة الطاقة عبر تقديم مشروع متكامل للاستثمار في المولدات وتزويد كافة المستهلكين في قطاع غزة بالكهرباء بالتسعيرة والإجراءات التي حددتها الحكومة.
وحددت سلطة الطاقة مؤخراً سعر كيلو الكهرباء الواحد الناتج من مولدات الطاقة البديلة للمواطن في قطاع غزة بـ 2.5 شيقل، مؤكدة أنه يحقق ربحاً لأصحاب المولدات ويراعي ظروف الأهالي.
