افتتح وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، العام التدريبي الجديد 2020-2021 في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والخاصة والأهلية في المحافظات الشمالية من مركز تدريب مهني نابلس، ضمن اتباع بروتوكولات وزارة الصحة للسلامة والوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح أن عدد الطلبة المسجلين في المراكز قرابة 6000 طالب، وتم قبول المتدربين الجدد وفقا لمعايير القبول في المراكز وطاقتها الاستيعابية، علما أن الوزارة تشرف على أكثر من 120 مركزا ومؤسسة أهلية وخاصة، تخرج ما يقارب 7000 متدرب ومتدربة سنويا.
وأكد أبو جيش أهمية التدريب المهني كخيار هام مكافئ وموازٍ للتعليم الأكاديمي في ظل البطالة العالية في فلسطين وخاصة مع تفشي جائحة كورونا، وفي نفس الوقت نسب التشغيل العالية لخريجي المراكز المهنية في سوق العمل.
وأضاف ان الحكومة تولي التدريب المهني أهمية عالية حيث يتم العمل بشكل حثيث لإنشاء هيئة وطنية جامعة وحاكمة للنظام تُعنى بجميع أمور التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين، إضافة إلى التوجه لإنشاء جامعة وطنية للتدريب المهني، تكون قادرة على توفير الكفاءات المهنية المتخصصة للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من حدة البطالة.
من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل نضال عايش إلى أن مراكز التدريب المهني شهدت تطورا كبيرا خلال العامين السابقين على صعيد المباني والتجهيزات والمناهج الموحدة، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين وبناء الشراكات مع مؤسسات سوق العمل، وبدء العمل على إنشاء مراكز جديدة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح تخصصات ودورات جديدة في جميع المراكز، والتي ستعمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا من حيث عدد الطلاب في كل مشغل، واعتماد التدريب المدمج.
وأضاف عايش ان المراكز قدمت خدماتها العام الماضي في (23) تخصصا مهنيا أساسيا، وأكثر من 40 برنامج رفع كفاءة للعاملين في سوق العمل، كما اعتمدت التسجيل الإلكتروني في كافة مراكزها.
وتطرح مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل (27) برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات المهنية، وتعمد الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل (22) برنامجا تدريبيا بمستوى الدبلوم المهني المتخصص، وذلك بالاعتماد على ما جاء في التصنيف العربي المعياري للعام 2008، وتأتي هذه الخطوة في ظلّ سعيها المتواصل لتطوير البرامج التدريبية ورفع مستويات الشهادات، بمّا يعزز النظرة المجتمعية وينعكس إيجابا على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
