جدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، هجومه على الشرطة والنيابة العامة، بعد ما كشفت عنه قناة 12 العبرية من إخفاء مراسلات وإغلاق تحقيقات في قضايا، منها ما يتعلق به بشكل مباشر، ومنها ما يتعلق بقضية عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان.
واتهم نتنياهو كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة الإسرائيلية، باتخاذ القرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس وزراء من اليمين، بالإشارة إلى نفسه. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
وقال نتنياهو خلال تصريحات أدلى بها بعد عقد جلسة لكتلة حزبه في الكنيست، "تم هذا الأسبوع الكشف عن تشويش سير التحقيق وأفعال خطيرة أخرى في النيابة والشرطة"، مشيرًا إلى أن أحد المحققين الكبار في الشرطة ممن عملوا على تجهيز لوائح الاتهام ضده (أي نتنياهو) عمل من أجل مصالحه الشخصية (أي الضابط).
ولفت إلى النيابة العامة منعت التحقيق في قضية قتل أبو القيعان، بعد أن تم وصف الحادث بـ "الإرهابي"، مشيرًا إلى أن النيابة أغلقت الملف دون أن تحقق فيه.
وطالب نتنياهو، بفتح ملف تحقيق مستقل في هذه القضية، قائلًأ: "لا يمكن الاعتماد على النيابة أن تقوم بذلك".
من جانبه، رفض أفيحاي ماندلبليت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بشدة اتهامات نتنياهو، متهمًا إياه بترويج الأكاذيب.
وقال ماندلبليت: "لا أساس من الصحة لمزاعم نتنياهو، بأن النيابة جزمت أن يعقوب أو القيعان كان إرهابيًا، وعليه فإن مزاعم نتنياهو محاولة مغرضة منه للمساس بالنيابة، وهي عارية عن الصحة تمامًا".
وأضاف، "إن الحادثة المأساوية في أم الحيران لا علاقة لها بملفات رئيس الوزراء".
وتابع، "إن ادعاءات نتنياهو بهذا الخصوص ما هي إلا محض كذب وافتراء والهدف منها نزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو الجنائية".
وأكد ماندلبليت أن موقفه بالنسبة لعجز نتنياهو عن أداء منصبه لم يتغير وأنه لا يعتبر أنه ملزم بترك منصبه لهذا السبب.
