كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل عن حقوق ومطالب واحتياجات القطاع الخاص التي طرحت على الوفد الوزاري القادم من رام الله.
وأوضح كحيل في تصريح صحفي لوسائل الاعلام أن ممثلي القطاع الخاص قدموا لوفد الحكومة رؤيتهم لإنقاذ القطاع الخاص باعتباره المشغل الأكبر للعمال على أمل أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب التي هي محل اجماع وطني ولا تقبل التأجيل، خاصة بعد أن فقد القطاع الخاص قدرته على تحمل الأعباء ومساعدة العاملين كما حدث في الماضي.
ضحايا "كورونا"
واعتبر وفد القطاع الخاص أن توزيع المساعدات على العمال المتضررين من جائحة كورونا يتم بطريقة غير صحيحة سواء عبر الفصائل أو وزارة التنمية الاجتماعية التي لا تملك قاعدة بيانات عن العمال الذين توقف عملهم جراء تفشي وباء كورونا.
وأضاف ان الطريقة الأصوب هي اعتماد توزيع المساعدات عبر المؤسسات المُشغلة والشركات التابعة لها، خاصة ان الاتحادات والمؤسسات هي هيئات منتخبة بشكل دوري ولديها المصداقية والقدرة المهنية وتمتلك المعلومات الدقيقة عن المتضررين من جائحة كورونا.
وعرض رئيس اتحاد المقاولين أمام الحضور الخطوط العريضة لخطة العودة للعمل والتعايش مع فايروس كورونا مع اتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية التي سلمها الاتحاد لوزير الاشغال والجهات الحكومية بغزة، مع الأخذ بعين الاعتبار أثار الوباء الاقتصادية المدمرة على محافظات قطاع غزة بعد 14 عام من الحصار والحروب التي أوصلت الأوضاع المعيشية إلى حافة الانهيار.
وسجل الوفد اعتراضه على تشكيل واليات عمل صندوق وقفة عز التي لم تنصف المحافظات الجنوبية سواء في تشكيل مجلس الادارة التي لم يمثلوا فيها وآليات توزيع المساعدات رغم ان الشركات والمؤسسات والبنوك التي مولت الصندوق تعمل في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
وتجدر الاشارة ان الوفد الوزاري أكد أن الحكومة ليس لها بالصندوق لا من قريب أو بعيد وأن القائمين عليه هم جهة استيضاح آليات وجهات صرف الأموال.
حقوق الارجاعات
وجدد وفد القطاع الخاص المطالبة بالإفراج عن مستحقات الارجاع الضريبي باعتبارها رأس المال النقدي لشركات المقاولات والمحتجزة لدى وزارة المالية رام الله، ومقدارها 60 مليون دولار، يعد جزء كبير منها ديون للغير الامر الذي أدى الى شلل شركات المقاولات وإغراقها في الديون.
وأكد الوفد ان اتحاد المقاولين مستعد للتوافق مع الحكومة على آلية مشتركة لصرف هذه الحقوق حفاظا على شركات المقاولات الوطنية التي تحملت مسؤولية بناء الوطن وإعمار مؤسساته منذ قيام السلطة الوطنية.
وطالب الوفد الحكومة بالإسراع في ايجاد اليات صرف تعويضات القطاع الخاص عن أضرار عدوان عام 2014 التي تسببت بتدمير واسع النطاق وخسائر مدمرة حتى يتمكن القطاع الخاص من النهوض من أزماته.
اعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية
وشدد الوفد على ضرورة الغاء آلية اعادة اعمار غزة (grm)، المجحفة كمطلب وطني خاصة في ضوء تحلل السلطة الوطنية من الاتفاقيات مع سلطات الاحتلال، بغية الوصول للاستيراد الحر لكافة البضائع.
وفي هذا الصدد طالب الوفد برفع الحديد من قائمة (grm)، بعدما أعلن الجانب الاسرائيلي استعداده لرفع الحديد عن "السيستم" في حال طلبت السلطة الوطنية رسميا بذلك، منوها الى أن ايرادات خزينة السلطة الفلسطينية تتأثر سلبا كلما زادت البضائع الواردة من الجانب المصري على حساب السلع القادمة من معبر كرم أبو سالم.
جهود التنمية
وتطرق الوفد الى ضرورة الاسراع في صرف مستخلصات المقاولين المتأخرة وصعوبة اتباع الاجراءات التقليدية لصرفها بسبب الاجراءات المصاحبة لانتشار وباء كورونا، مما يتطلب حلا خلاقا لصرفها.
كما طالب وفد القطاع الخاص في غزة الحكومة بإعفاء السلع المنتجة في الضفة والقادمة لغزة من ضريبة القيمة المضافة للتخفيف عن المواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب وسعيا نحو زيادة التبادل التجاري بين محافظات الوطن.
ودعا الوفد الى فتح أسواق الضفة الغربية أمام السلع المنتجة في غزة، خاصة أن أسواق القطاع مفتوحة أمام منتجات الضفة، فيما تحرم منتجات غزة من المعاملة بالمثل بسبب اجراءات الاحتلال وعوامل مرتبطة بإجراءات وزارتي الاقتصاد والمالية برام الله تعيق دخول السلع المحلية من غزة الى الضفة بحرية بهدف تعزيز تبادل المنتجات الوطنية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وتبنى المجتمعون مقترح تشكيل لجنة معتمدة من القطاع الخاص بغزة للتواصل مع الحكومة برام الله عبر الوزارات المختصة لمعالجة كافة القضايا العالقة وتسهيل العمل وتذليل العقبات خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء عن الحكومة وزير الأشغال محمد زيارة، ووزيرة المرأة آمال حمد ووزير الثقافة عاطف أبو سيف ووزير التمكين والريادة أسامة السعداوي ومن جانب القطاع الخاص شارك رئيس اتحاد المقاولين بغزة اسامة كحيل ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة علي الحايك ورئيس اتحاد الغرف التجارية بغزة وليد الحصري.
