أكد أسامة كحيل، نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن النقابة ليس لها هدف بإنشاء صندوق مماثل لصندوق "وقفة عز" الذي تم إنشاؤه في المحافظات الشمالية.
وقال كحيل في تصريحات صحفية، "هدفنا الأساسي، أن يشمل صندوق "وقفة عز" الذي تم انشاؤه بأموال وشركات فلسطينية، تعمل في غزة والضفة الغربية، أن تذهب الأمول التي يتم صرفها من هذا الصندوق إلى مستحقيها، سواء بالمحافظات الشمالية أو الجنوبية، لكن ما تم غير ذلك".
وأضاف: "جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" من المحافظات الشمالية، ولا يوجد فيه ولا عضو من المحافظات الجنوبية، وهذا الأمر بكل تأكيد، ينعكس على أداء عمل الصندوق، لأنه لا يوجد أحد سيقدم أو يطالب بتخصيص جزء من هذه الأموال لغزة، طالما لا يوجد به أشخاص يعيشون وسط الألم".
وأوضح كحيل، أنه تم التصرف بأموال هذا الصندوق، بشكل غير مهني وغير شفاف، حيث إنه من المفترض عندما يتم تخصيص جزء لدعم القطاع الخاص المتضرر، أن يتم ذلك من خلال المؤسسات، التي تمثل هذا القطاع الخاص، فعندما يتم تخصيص جزء من أموال هذا الصندوق لدعم العمال المتضررين من جائحة (كورونا)، أن يتم صرف لهم من خلال المؤسسات التي يعملون بها، وليس من خلال فصائل وتنظيمات ومعارف أو من خلال الوزارات الحكومية.
وفي السياق، قال كحيل: "دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مختلف عن أهداف سياسة هذا الصندوق، حيث إن وزارة الشؤون الاجتاعية، تعطي المواطنين غير القادرين والأسر الفقيرة، ولكن صندوق وقفة عز مخصص لمتضرري جائحة (كورونا)".
وأشار إلى أن أكثر متضرري هذه الجائحة، هم من العمال، الذي يعملون في شركات مقاولات، لأنهم لا يتلقون أي دعم من أي جهة، بحجة أنهم يعملون، وبالتالي لديهم مصدر رزق، وبالتالي لا تندرج أسماؤهم في الشؤون الاجتماعية، ولا في وزارة العمل.
وأوضح، أن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، تتمتع بشفافية عالية ومطلقة، لأنها مؤسسات منتخبة، وعليها رقابة فوقية، وبالتالي لديها مصداقية في تحديد الأسماء، التي تستحق أن يتم الصرف له ومن لا يستحق.
وقال: "إذا بقي صندوق وقفة عز يضارب بهذه الطريقة، فإننا سننشئ صندوق في غزة يوازيه، ويكون بدعم الفئات المتضررة بفعل الجوائح والكوارث التي تمر بها غزة".
وأضاف كحيل: "هناك نية لإنشاء هذا الصندوق الموازي، فسيكون القائم عليه من القطاع الخاص، ولا يجب أن يتدخل فيه أي أحد، والمقصود الحكومة في قطاع غزة، حتى يحصل على مصداقية، وحتى نخاطب الممولين والداعمين له، وتحديداً الشركات التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل البنوك".
وأشار نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن إنشاء هذا الصندوق، تم طرحه خلال الاجتماع مع الوفد الوزاري، اليوم الاثنين، وتم إخبارهم بأنه لا نية بإنشاء أي صندوق رديف.
