ذكرت تقارير إسرائيلية، الخميس، أن خلافًا نشب بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والجهات القضائية خلال اجتماع الكابينيت، أمس، حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وما إذا كانت هذه السياسة قادرة على تعزيز معادلة الردع.
وذكر موقع "واللا" أن "الشاباك" رأى باحتجاز جثامين الشهداء "عبئًا" وعارض هذه السياسة.
ونقلت الموقع عن مصدر في الكابينيت، قوله: إن الشاباك اعتبر أن احتجاز الجثامين هو إجراء بدون جدوى ويثير حالة غليان بين الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن نائب رئيس الشاباك قال خلال الاجتماع إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، "خطوة لا تؤدي إلى ردع منفذي العمليات، خلافًا لسياسة هدم منازل" الأسرى والشهداء من منفذي العمليات.
واعتبر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، أن القرار باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من غير المنتمين لحركة حماس، لا يساهم في المفاوضات الرامية لإعادة الأسرى في قطاع غزة.
وأكد أن القرار قد يدفع العليا الإسرائيلية إلى إصدار أمر بتحرير الجثامين بما في ذلك تلك التابعة لناشطي حركة حماس.
في المقابل، كان موقف الجيش الإسرائيلي داعمًا لغانتس ومؤيدًا لقرار احتجاز الجثامين، وقال رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، إن "رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، يعتبر أن احتجاز الجثامين سيكون مفيدًا للمفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين".
واعترض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الكابينيت، غير أنه اقترح على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، طرح الموضوع في سياق "الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، وعدم ربطه بتحقيق معادلة الردع، خلال مواجهات مستقبلية محتملة مع المحكمة الإسرائيلية العليا، بهذا الشأن.
يذكر أن الكابينيت صادق على طلب وزير الجيش، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل "وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليًا".
