صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأربعاء، على طلب وزير الأمن، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل "وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليا"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال غانتس في أعقاب قرار الكابينيت إنه "منذ دخولي إلى وزارة الأمن، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثث الشهداء، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة". وفق زعمه
واعتبر غانتس أن "عدم إعادة جثث الشهداء هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن. وأنصح أعداءنا بأن يستوعبون ويفهموا جيدا هذه الرسالة". وفق قوله
وتطرق غانتس إلى تفاهمات التهدئة مع حماس في قطاع غزة، خلال مقابلتين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" وإداعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، وقال إنه "غيّرنا معادلة رد الفعل، وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا أننا نتعامل مع قضية البالونات بجدية، ولذلك نفذنا الهجمات كما حدثت. وسنستمر في الدفاع وفي الهجوم كلما اقتضت الحاجة".
وحول إدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع، قال غانتس إنه "يعيش في قطاع غزة ملايين البشر، وعندما يواجهون مشكلة، فنحن ننواجه مشكلة أيضا. ونحن بشر أيضا. ويوجد خطر كورونا، وينبغي السماح لهم بمواجهة المرض. ولن نتوقف عن أن نكون بشرا في هذه القصة. ونحن نرد بقوة على أي شيء ومسألة، ولن نوافق على الابتزاز وحماس تدرك ذلك".
وأضاف أنه "توجد اتصالات بين حماس وقطر، التي تشكل نوعا في مانحة الرعاية للقطاع. وقد واصلنا الهجمات والضغوط وسنعود إلى ذلك بشكل أشد إذا تجددت النيران".
وقال بيان صادر عن مكتب غانتس إن الأخير وقع على 4 أوامر حجز أموال بادعاء علاقة أصحابها مع حماس. وبحسب البيان فإنه تم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة الصرافة "أسماء البشيتي" بادعاء "نشاطها لصالح حماس". كذلك وقع غانتس على أمر لتقييد نقل أملاك وأموال إلى عضوي إدارة المنظمة النشطة في بريطانيا "آي فلسطين"، رامي عبدو وخالد طرعاني، وضد مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي.
