دخلت فلسطين شهرها السابع من المواجهة مع وباء "كورونا"، الذي ضرب العالم مخلّفا حتى الآن نحو 856 ألف وفاة، وأكثر من 25 مليون إصابة في 215 دولة.
في فلسطين، التي سجّلت أولى الإصابات بالفيروس في الخامس من آذار الماضي، بلغت حصيلة الوفيات حتى اليوم 180 وفاة وتجاوزت الإصابات حاجز الـ30 ألف إصابة، منها نحو 9500 إصابة نشطة، في حين سجلت نحو 20,800 حالة تعاف.
وتتصدر محافظة الخليل أرقام الوفيات والإصابات، حيث سجّلت 111 وفاة، و13,095 إصابة منها 3400 إصابة نشطة، تلتها مدينة القدس وضواحيها بتسجيلها 31 وفاة و9491 إصابة منها 2558 إصابة نشطة، ثم محافظة رام الله والبيرة بـ 9 وفيات و2192 إصابة منها 1175 إصابة نشطة.
وسجّلت محافظة بيت لحم 6 وفيات و1493 إصابة منها 562 إصابة نشطة، ومحافظة نابلس 9 وفيات و1265 إصابة منها 354 إصابة نشطة، ومحافظة أريحا والأغوار حالتي وفاة و888 إصابة منها 461 إصابة نشطة، ومحافظة قلقيلية 5 وفيات و841 إصابة منها 506 نشطة، ومحافظة طولكرم حالة وفاة و375 إصابة منها 90 نشطة، ومحافظة جنين حالة وفاة و274 إصابة منها 49 نشطة، ومحافظة سلفيت 100 إصابة منها 26 نشطة، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية 76 إصابة منها 18 نشطة، في حين سجّلت المحافظات الجنوبية 5 وفيات و400 إصابة منها 319 إصابة نشطة.
وساهمت الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة لاحقا لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ لمواجهة الوباء، في محاصرة عدد الإصابات في الشهور الثلاثة الأولى. ومنذ إعلان الحكومة أواخر شهر أيار الماضي عن تخفيف الإجراءات وفتح القطاعات الاقتصادية، ارتفع منحنى الإصابات بصورة متسارعة، مترافقا مع الالتزام الضعيف للمواطنين بإجراءات الوقاية، وتواصل إجراءات حفلات الزفاف وبيوت العزاء والتجمعات في عدة مناطق، خلافا لتعليمات الحكومة والجهات المختصة.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، أن شهر آب المنصرم شهد تسجيل 95 وفاة ونحو 15 ألف إصابة، مقارنة مع 85 وفاة و15,232 إصابة سجّلت في غضون 5 أشهر، ما يؤشر إلى أن الفيروس بات ينتشر بصورة أكبر في المجتمع، وتكاد لا تسلم منه أي بقعة في الوطن.
وجدد رئيس الوزراء محمد اشتية دعوته للمواطنين بمضاعفة التزامهم بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، لما لهذا الالتزام من أثر كبير على تقليص مساحة انتشار الوباء، وتقليل أعداد المصابين والمتوفين، وفق ما جاء في دراسة حديثة أعدتها منظمة الصحة العالمية، أشادت فيها بالإجراءات الاستباقية التي بادرت إليها الحكومة لمواجهة الفيروس، مشيرة فيها إلى أنه لولا تلك الإجراءات لوصلت نسبة المصابين في فلسطين حتى نهاية العام إلى 65% ولارتفعت أعداد الوفيات إلى ثلاثة أضعاف.
واعتبر رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، مؤخرًا، ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس ثمرة لوعي المواطنين بمخاطر الوباء، وتقيدهم بالإجراءات الوقائية لمواجهته، وهو ما يوجب المزيد من الالتزام لتحقيق نتائج أفضل، في ضوء اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وخاطب المواطنين بالقول: "أدعوكم لأخذ الأمور بجدية أكبر، أنظروا الى العالم من حولكم، فقد بدأ الفيروس يعود والإصابات تزداد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً إيجابيا، فعدد من تطلبت حالتهم إخضاعهم لأجهزة التنفس قليلة جدا والحمد لله، وهذا يضاعف من مسؤولية كل فرد فيكم، بالالتزام بالكمامة والتباعد والتعقيم، لحماية كبار السن ومن هم مرضى لأنهم أكثر عرضة للخطر".
وأجرت وزارة الصحة حتى الآن نحو 282 ألف فحص للكشف عن الحالات المصابة، بعد أن رفعت قدرة مختبراتها لتجري 5 آلاف فحص يوميًا بالمتوسط، بعد أن كانت تجري 30 فحصًا في بداية الجائحة.
وزيرة الصحة مي الكيلة، والتي بذلت جهودًا استثنائية برفقة كوادر الوزارة وسائر الطواقم الطبية في المستشفيات، أشارت إلى أن الفحص يُجرى حاليًا للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولمخالطي الإصابات المؤكدة، موضحةً أن طواقم الوزارة تجري عمليات حصر مخالطي المصابين بشكل دقيق ومستمر، بسبب انتشار فيروس "كورونا" على مستوى واسع ومجتمعي.
ولفتت إلى أن عينات الفحوصات تُرسل إلى 6 مختبرات فحص "كورونا"، موزعة في محافظات الوطن، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.
وبات بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال موقع الكتروني بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.
وفي سياق متصل، تسود حالة من الترقب صفوف المواطنين، مع عودة فتح المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، في ظل الأرقام المتزايدة من الإصابات.
وأصدرت منظمة "اليونيسف" مجموعة من الإرشادات التي يتعين على المدارس اتخاذها لمنع انتشار الوباء، من ضمنها التدرج في بدء اليوم الدراسي وإنهائه، وفي أوقات الاستراحة للطلبة، وتنظيم دوام المدارس على فترات بغية تقليص عدد الطلبة في الصفوف، وتحسين إجراءات النظافة الصحية، بما في ذلك غسل اليدين والآداب التنفسية (أي احتواء السعال والعطس بالذراع بعد ثني الكوع)، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وإجراءات تنظيف المرافق والممارسات الآمنة لإعداد الأغذية، وتدريب الموظفين الإداريين والمعلمين على ممارسات التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الصحية في المدرسة، كما دعت الأهالي إلى تهيئة بيئة داعمة وراعية لأبنائهم، إضافة إلى توعيتهم المستمرة بإجراءات الوقاية.
وتماشيًا مع هذه الإرشادات، صادقت الحكومة بشكل نهائي على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج والتي ستبدأ الأحد المقبل للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4) يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.
وسيتلقى طلبة الصفوف الذين لم يلتحقوا بالدوام دروسهم عن بعد، وسيكون الدوام موزعا بالمناصفة على أيام الأسبوع حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الاثنين والأربعاء، وستكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وعلى صعيد آخر، ألقت الجائحة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع، وبصورة استثنائية في فلسطين التي تواجه الاحتلال وإجراءاته، جنبًا إلى جنب مع "كورونا". وتضررت مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السياحة والخدمات المرافقة، ما أدى إلى دخول عائلات جديدة في خانة الفقر، وتزايد في أرقام العاطلين عن العمل.
وزادت الأمور سوءا، بعد تراجع إيرادات الحكومة لرفضها الخضوع لابتزازات الاحتلال في موضوع أموال المقاصة، وشح المساعدات العربية والدولية للموازنة منذ بداية العام الجاري، ما دفعها للاقتراض من البنوك لتتمكن من دفع 50% من رواتب موظفيها.
ومؤخرا، كشف رئيس الوزراء عن خطة للتعافي الاقتصادي أعدها عدد من الخبراء تقوم على خلق فرص عمل جديدة وتمكين العاملين الذين توقفوا عن أعمالهم بالعودة إليها، مشيرا إلى أن قطاعات اقتصادية مهمة عادت إلى العمل بوتيرة عالية، لا سيما في مجالي الصناعة والزراعة اللذين لم يتوقف العمل فيهما.
وأكد اشتية أنه سيتم تطبيق توصيات الخبراء الاقتصاديين بإعادة إنعاش القطاع السياحي وتقديم مساعدة للجمعيات السياحية، وتنفيذ مشاريع مولدة للعمالة، ومدرة للدخل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إنعاش قطاع السياحة وخاصة الشق المحلي منه لأن الشق الدولي مرتبط بحركة الطيران والسفر.
ودعا رئيس الوزراء العاطلين عن العمل إلى التوجه إلى الأرض لزراعتها واستثمارها واستصلاحها وأنه "لا بد من إنعاش التعاونيات الإنتاجية، حيث أوعزنا لوزير العمل لتفعيل دور التعاونيات وتم توفير التمويل اللازم لذلك من خلال منحة إيطالية".
ويبقى الالتزام بإجراءات الوقاية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة العامة، طوق النجاة للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر، بشريا واقتصاديا.
