بحث وزير العمل نصري أبو جيش، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة السياسات العمالية (اللجنة الثلاثية)، ضرورة مأسسة وتفعيل هذه اللجنة التي تعتبر المرجعية والمظلة الحقيقية للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية وكل ما يخص السياسات العمالية، خاصة بعد استكمال إعادة تشكيلها في الفترة الأخيرة.
وبحث المجتمعون من اللجنة التي تضم ممثلين عن كل من الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية، وبحضور منظمة العمل الدولية، إمكانية عقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وتحضير أوراق متخصصة من الشركاء الاجتماعيين الثلاثة حول الإخلالات في سوق العمل بسبب جائحة كورونا، وسبل وآليات الوصول إلى اقتراحات وتوصيات وتدخلات للحد من التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص.
وتم بحث امكانية تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة تفاصيل وآليات عقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني وبعض الخبراء للمساهمة في إنجاح المؤتمر بالشكل الأمثل.
وتحدث أبو جيش عن الجهود التي تم بذلها من الشركاء خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد الحوار الاجتماعي (الأجور وتعديل التشريعات) والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الجائحة كانت السبب الحقيقي وراء توقف هذه الجهود وعدم استمراريتها.
وأكد أبو جيش أهمية تكامل أدوار الشركاء سواء في التحضير للأوراق المطلوبة أم في التوصيات والاقتراحات والتدخلات المقترحة، للوصول إلى نتائج عملية وفعالة.
بدورها، أكدت منظمة العمل الدولية استعدادها الكامل لدعم عقد هذا المؤتمر بكل الإمكانيات المتاحة.
وأكد ممثلو كل من النقابات العمالية وأصحاب العمل على ضرورة تفعيل لجنة السياسات العمالية وضمان استمرارية ودورية اجتماعاتها، مع التأكيد على أهمية عقد هذا المؤتمر.
