تنتهي في منتصف ليلة الاثنين قبالة الثلاثاء الفترة المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي للمصادقة على ميزانية الدولة، وهي مائة يوم من تشكيل الحكومة الجديدة، وتنتهي مع بداية يوم الخامس والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، أي صبيحة الثلاثاء لن تكون الكنيست الإسرائيلية الثالثة والعشرين ذات صلاحية قانونية، باستثناء التصويت على موعد للانتخابات الجديدة. وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.
يذكر ان الخلاف بين اقطاب الائتلاف الحكومي حول الميزانية يكمن في نقطة واحدة وهي ان رئيس الحكومة نتنياهو يطالب بالمصادقة على ميزانية الدولة لعام واحد بينما يطالب غانتس بالتصويت على ميزانية الدولة لعامين، وفقا للاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبيهما.
وحاولت بعض الأوساط في الائتلاف الحكومي إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي يداهمها عامل الوقت، بأن يتم سن قانون على عجل يمدد الفترة المنصوص عليها في القانون للمصادقة على الميزانية منذ لحظة تشكيل الحكومة الجديدة، لتكون 200 يوم بدلا من 100 يوم كما هو الحال الآن، غير ان هذه الجهود باءت بالفشل بعد ان اصطدمت بتعنت أطراف الائتلاف الحكومي، وتمسك كل منهما بموقفه.
لم يتبق لنا سوى الانتظار اليوم وطوال يوم الغد الاثنين لنرى هل سيتم التوصل الى أي تفاهم في إطار قانوني بين اقطاب الائتلاف ام ان إسرائيل ستتوجه الى انتخابات عامة رابعة في غضون سنة ونصف.
