أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنها شكلت لجنة للإصلاح المجتمعي، بالشراكة مع الجهات المعنية، للعمل ضمن خطة ستنطلق قريباً تشمل استخدام الدعوة الدينية والمساحة القانونية اللازمة، والحقوق القضائية، لصون حقوق المواطن الدينية والمدنية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه لا مجال للعبث بالمشاعر الدينية، وإيذاء الناس بالملوثات السمعية والبصرية التي تتضمن تجاوزات شرعية، مشيرةً إلى أنها رفعت إلى النيابة العامة بخصوص بعض هذه التجاوزات التي تخدش الشعور الديني والحياء العام.
وأعربت عن أملها في أن يتفهم سكان القطاع هذه الخطوات، ويساندوها فيها.
وبينت الوزارة أن سياساتها الدعوية الجديدة تتمثل في متابعة الظواهر المجتمعية، ومعالجة الأسباب والأمراض، والحرص على تجفيف منابع الفساد، وأن هذا يحتاج طول نفس، وتكامل جميع الجهود الخيرة في هذه الأمة، خاصة أبناء الشعب الفلسطيني المسلم.
وشددت على أن مسؤولية الإصلاح المجتمعي وحراسة الدين هي مسؤولية جميع الأطراف، ابتداءً من وزارة الأوقاف، ومرورًا بأرباب الأُسر من الآباء والأمهات، إلى جانب النيابة العامة، والوزارات ذات الصلة، لتتكامل الأدوار ويثمر العمل.
وقالت وزارة الأوقاف بغزة في بيانها "إن المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقوم على التجاوزات الشرعية من أجل تحقيق الأرباح المالية تمحق البركة، وتجلب لأهلها الشقاء، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، لذا ندعو أصحابها إلى تحري الحلال، فإنه أنفع لأبدانهم وأولادهم، كما ندعو الجهات المسؤولة عن منح إذن مزاولة المهنة إلى سحب ترخيص أي مرفق اقتصادي أو تجاري يرتكب هذه المخالفات الشرعية، ونحن اليوم نوجه دعوة، وغداً نرفع دعوى".
ولفتت إلى محاولات الاحتلال في استهداف الشبان بنشر الميوعة والخلاعة بينهم لينشغلوا بشهواتهم عو واجباتهم الدينية والوطنية.
