ما تزال الأزمة السياسية في إسرائيل تراوح مكانها في ظل الخلافات بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وأزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، بشأن ملف إقرار الميزانية العامة، لكن يوم الإثنين المقبل سيكون الموعد الأخير قانونيًا لإقرار الميزانية، أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.
ورغم تقديم بعض أعضاء الكنيست لمشروع قانون يسمح بتأجيل إقرار الميزانية لـ 100 يوم، وتمريره بالقراءة التمهيدية، إلا أن هناك خلافات بشأن بعض بنوده قبل تقديمه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما قد يعمّق الخلافات حتى جلسة الإثنين المقبل والتي ستكون حاسمة بشأن مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي.
ويتمسّك الليكود بشرطه بإقرار الميزانية لعام واحد، في حين يطالب أزرق - أبيض بتمريرها لعامين.
ويشار إلى أنّ لقاءات عقدت في الأيام الأخيرة بين ممثلين عن الحزبين دون الخروج بنتائج.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الليكود يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون إلى الأمام، إلى حين اتضاح مآل المفاوضات مع أزرق - أبيض، حول مسائل ائتلافية أخرى.
واتهمت الليلة الماضية مصادر قيادية في الليكود، وزير القضاء آفي نيسانكورين من حزب أزرق - أبيض، بأنه يجر إسرائيل إلى انتخابات، متهمة إياه بالعمل لصالح المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، وخرق الاتفاق الائتلافي برفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة.
واعتبر نيسانكورين تلك الاتهامات بأنها كاذبة ولا صحة لها.
