أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن إسرائيل ما تزال تراوغ في التعامل بجدية مع طلبات الفصائل في قطاع غزة، والتي قدمتها حركة حماس للوفد المصري يوم الإثنين الماضي خلال زيارته الأولى للقطاع منذ نحو 6 أشهر.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لصحيفة "القدس" أن هناك اتصالات مكثفة تجري من قبل الوسطاء لاستعادة الهدوء في غزة، إلا أن الفصائل الفلسطينية ترفض أن يكون ذلك على حساب شروطها لكسر الحصار كاملًا عن القطاع، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات كاملة وتسريع الخطوات من أجل تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
ووفقًا للمصادر، فإن الاحتلال يسعى لتثبيت معادلة جديدة من خلال محاولة تجاهل مطالب المقاومة بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة وغيرها، مشيرةً إلى أن المقاومة ردت بالمثل بتغيير معادلتها من خلال التوافق فيما بينها عبر غرفة العمليات المشتركة، بالرد على قصف الاحتلال لمواقع المقاومة، بإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.
ووفقًا للمصادر، فإن المقاومة أكدت للوسطاء استعدادها للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي، مشددةً على أنها لن تصمت على أي اعتداء.
وبينت المصادر، أن الخلافات لا تتمحور حاليًا فقط حول المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن هناك ما هو أعمق من ذلك يتعلق بتعمد الاحتلال تأخير تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه ومحطات معالجة المياه، والملف الخاص بالقطاع الصحي.
ولفتت إلى أن هناك مساعٍ من حركة حماس لزيادة نسبة صرف رواتب موظفيها بغزة، من خلال المنحة القطرية لتصل نسبة الصرف إلى 60%، لكن ما يزال هناك خلاف على هذا المطلب خاصةً وأن حماس هي من رفضت استمرار صرف دفعات مالية من موظفيها عبر المنحة القطرية.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات متواصلة مع كل الوسطاء لحل جميع الخلافات المتعلقة بمختلف القضايا المتعلقة بكسر الحصار، مشيرةً إلى أن المقاومة هذه المرة شددت من مطالبها لإيجاد حل جذري يضمن رفع الحصار كاملًا عن القطاع.
ولم تضع المصادر موعدًا محددًا لاستعادة الهدوء والإعلان عن اتفاق جديد لتنفيذ التفاهمات، مؤكدةً أن الأوضاع حتى الآن متوترة وكل طرف يتمسك بموقفه، ما قد يتسبب بجولة تصعيد لعدة أيام، لحين التوصل لاتفاق، خاصةً وأن جميع الأطراف غير معنية بالتصعيد.
