أوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لدائرة الالتماسات التابعة للنيابة العامة، بتقديم طلب رسمي للمحكمة الإسرائيلية العليا للنظر مجددا بأمر هدم منزل عائلة الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، من بلدة يعبد قضاء جنين.
ويأتي قرار مندلبليت في أعقاب القرار الصادر عن "العليا" الإسرائيلية في العاشر من آب/ أغسطس الجاري، والقاضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الأسير أبو بكر، والصادر عن جيش الاحتلال بزعم ضلوع أبو بكر في عملية الحجر التي أسفرت عن مقتل جندي الإسرائيلي خلال عملية اقتحام للبلدة، في أيار/ مايو الماضي.
والطلب الذي شرعت النيابة العامة الإسرائيلية بإعداده جاء بناء على رغبة المسؤولين السياسيين، الذين طلبوا من مندلبليت تقديم وجهة نظره القانونية في هذا الشأن فيما يتعلق بالفرص والمخاطر التي ينطوي عليها الطلب.
وكان قرار "العليا" قد أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن "القرار يشجع على ممارسة الإرهاب"، ودعا الى إجراء نقاش آخر لقضاة المحكمة العليا في هذا الخصوص ولكن بتشكيلة أوسع من القضاة.
ولن يتطرق طلب إعادة النظر إلى مسألة قانونية هدم بيوت الفلسطينيين مرتكبي العمليات ضد قوات الاحتلال، والردع الذي يحققه؛ في حين سيقتصر النقاش على مسألة تحديد الحكم فيما يتعلق بضرورة علم أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل منفذ العملية عن نيته الإقدام على تنفيذها.
وكان 11 فردا من عائلة أبو بكر، قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإلغاء قرار هدم منزل الأسير أبو بكر، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتقدم الالتماس بواسطة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، وسعى إلى إلغاء أمر الهدم الذي تلقته العائلة والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 تموز/ يوليو الجاري.
وينص القرار الصادر عن قوات الاحتلال على هدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة الممتدة، وهو الطابق الذي يسكن فيه زوجة الأسير نظمي أبو بكر وأبنائهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون.
لفت مركز الدفاع عن الفرد في بيان صدر عنه إلى أن "الهدم العقابي للمنزل يُشكّل عقوبة جماعية مرفوضة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي".
وأضاف أن "الظروف الصعبة التي تعيش فيها العائلة تفاقم الأوضاع سوءا، وذلك لأن قرار هدم منزل العائلة من شأنه أن يلقي سيدة مع أبنائها الثمانية إلى الشارع، وأن يوقع بهم كارثة نفسية، واقتصادية، وعائلية هائلة".
وأُرفق الملتمسون وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني.
وألغت "العليا" قرار الهدم، بينما أجازت لجيش الاحتلال باستبدال أمر الهدم بقرار يقضي بإغلاق الشقة التي يقطنها الأسير أبو بكر، وسوغت المحكمة قرارها بإلغاء أمر الهدم الصادر عن الجيش بأن زوجة الأسير أبو بكر وأولاده ليسوا لهم أي علاقة بإلقاء الحجارة، كما أن العمارة السكنية التي تقطنها العائلة بملكية شقيق الأسير.
