دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الفلسطينية ، الى رفض الطلب الاسرائيلي بإرسال التحديثات على سجل السكان الفلسطيني الى الادارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال في معسكر ومستوطنة بيت ايل . وذلك عملا بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية وما توافقنا عليه في الاجتماع القيادي الذي عقد في التاسع عشر من أيار الماضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات مع الجانبين الاميركي والإسرائيلي وما يترتب عليها من التزامات ،
جاء ذلك ردا على مطالبة سلطات الاحتلال وإدارتها المدنية التابعة لجيش الاحتلال السلطة الفلسطينية مؤخرا تزويدها بتحديثات سجل السكان الفلسطيني وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لغرض المواءمة مع نظم المعلومات الإسرائيلية وبغية إتاحة تقديم خدمات مختلفة للسكان الفلسطينيين حسب إدعائها ، بعد ان أوقف الجانب الفلسطيني التنسيق المدني والأمني المباشر مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وتوقف عن إبلاغ سلطات الاحتلال بحالات الولادة وحالات الوفاة وبجديد بطاقات هوية وجوازات سفر المواطنين الفلسطينيين وغيرها من شهادات إثبات الهوية كشهادة قيادة المركبات وغيرها .
وأضاف بأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالما دعت الى تحرير ليس فقط سجل السكان بل وكذلك سجل الاراضي من سطوة الكومبيوتر الاسرائيلي ، الذي يحصي على الفلسطينيين انفاسهم ويتجسس عليهم ، بل وتحرير سجل الأراضي من سيطرة وسطوة ضابط الاراضي الاسرائيلي وإدارته المدنية في بيت ايل والى التعامل معهما باعتبارهما شأنا سياديا فلسطينيا لا شأن لدولة الاحتلال به ، كما هو سجل السكان وسجل الاراضي في جميع دول العالم شأن سيادي لكل دولة لا تتشارك فيه مع أي دولة أخرى في العالم .
وأكد أن سلطات الاحتلال سوف تحاول استخدام امتناع الجانب الفلسطيني عن تزوديها بالتحديثات على سجل السكان كأداة من أدوات الابتزاز والضغط وبأشكال منافية للقوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، كما فعلت منذ أيام عندما رفضت السماح لسيدتين فلسطينيتين مغادرة الجسور مع طفليهما بحجة أنهما لم يسجلا بعد في الكومبيوتر او ما تسميه هذه السلطات نظم المعلومات الاسرائيلية ، الأمر الذي بات يملي ضرورة الاستعداد لنقل مثل هذه الممارسات الى المحافل الدولية ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لمنعها من مثل هذه الممارسات ، التي تعبر عن عقلية استعمارية وتفوح منها روائح عنصرية كريهة .
ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة الحكومة الفلسطينية وسلطة الاراضي الفلسطينية الى استئناف العمل بقانون التسويات الفلسطيني ، الذي توقف أو تباطأ في ظل انتشار فيروس كورونا والى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير الوقاية والسلامة ، والعودة الى تحديث سجل الاراضي وتسجيلها في ( الطابو ) بأسماء أصحابها وتسهيل ذلك على المواطنين بسلسلة إعفاءات أو بتحمل جزء من نفقات المساحة والتسجيل وذلك في سياق ممارسة حق سيادي ومن أجل نزع الشرعية عن قانون التسوية الاسرائيلي التي تسعى سلطات الاحتلال من خلاله الى نزع ملكية الفلسطينيين لأراضيهم وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية أو الى استخدامات جيش الاحتلال كمناطق رماية وتدريب او مناطق عسكرية مغلقة لاعتبارات أمنية مزعومة على طريق نقلها لاحقا الى المستوطنين .
