نظمت نقابة المحامين الشرعيين وقفة امام التشريعي بغزة ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة برفع سن حضانة الأم للصغير إلى (15) سنة للذكر والأنثى حتى تتزوج، وفق المذهب المالكي، مع اتاحة المتابعة والمشاهدة والاستضافة للاب.
وطالبت النقابة في بيان لها بضرورة تفعيل صندوق النفقة بما يضمن صرف نفقة الأولاد والحضانة بشكل فوري.
كما طالب البيان بتفعيل النص (389) من قانون الأحوال الشخصية والذي يلزم الزوج بتوفير بيت للحاضنة والمحضون إن كان الصغير فقيرا.
ودعا البيان لعدم اعتبار زواج الأم سبب كافي لسقوط حضانتها لطفلها، ويجب النظر في كل حالة على حدة، والاستماع إلى البينات التي تنفي أو تثبت قدرة الأم على توفير الرعاية لصغارها في حال الزواج، ويكون للزوج في كل الأحوال حق إعادة تقديم دعوى الضم إن جد موجب لها.
وشدد البيان على إيلاء عناية خاصة واعتبار خاص للأم الحاضنة المطلقة التي ليس لها معيل، وذلك من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها، كما يجب أن لاتحرم من الحضانة أو تمديدها بسبب اعسارها.
ودعا البيان لتأسيس "مدينة" خاصة بالحاضنات اللاتي ليس لديهن مأوى أو دخل أو صاحبات الدخل المتدني، ويكون تحت اشراف ما وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما دعا البيان للمساواة بين الرجل والمرأة في الاحكام المتعلقة بالسفر بالصغير واعتماد شروط واحدة لأهلية الرجل والمرأة للحضانة.
واعتبر البيان مسألة حضانة الأم لصغارها من القضايا الجدلية الحساسة التي تشترك فيها عوامل حقوقية وإنسانية وقواعد فقهية تنسب للشريعة الإسلامية.
وأوضح البيان ان الحضانة ينظما عدد من النصوص القانونية، تفصلها تعميمات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
اليكم نص البيان
بيان صادر عن نقابة المحامين الشرعيين
تعتبر مسألة حضانة الأم لصغارها من القضايا الجدلية الحساسة التي تشترك فيها عوامل حقوقية وإنسانية وقواعد فقهية تنسب للشريعة الإسلامية. وهي من القضايا الهامة، حيث إنها تؤثر على نمو الطفل ومستقبله بشكل مباشر، وما لهذا من انعكاس على المجتمع والتنمية والاستقرار. ويعزز من أهمية هذه المسألة الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق،
ينظم الحضانة عدد من النصوص القانونية، تفصلها تعميمات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. وقد نظم قانونا الأحوال الشخصية وحقوق العائلة في قطاع غزة الحضانة، وحددا سناً معيناً لها قابل للتمديد عامين بإذن من القاضي، كما نظم قانون الأحوال الشخصية اجرة الحضانة ونفقة الأولاد. واصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي العديد من التعميمات التي نظمت الحضانة واحكامها والإجراءات المتعلقة بها، وكذلك الحقوق المرتبطة بها مثل المشاهدة والاستضافة والنفقة.
وعليه فإننا في لجنة شئون المهنة في نقابة المحاميين الشرعيين نطالب /
١/ رفع سن حضانة الأم للصغير إلي (15) سنة للذكر أما الأنثى فحتى تتزوج، وفق المذهب المالكي، مع اتاحة المتابعة والمشاهدة والاستضافة للاب.
٢/ تفعيل صندوق النفقة بما يضمن صرف نفقة الأولاد والحضانة بشكل فوري.
٣/ تفعيل النص (389) من قانون الأحوال الشخصية والذي يلزم الزوج بتوفير بيت للحاضنة والمحضون إن كان الصغير فقيرا.
٤/ تقدير نفقة الأطفال بناء على مستوى دخل الاب، ومستوى اقرانه، ويمكن تحديد النفقة بنسبة من الدخل الشهري.
٥/ عدم اعتبار زواج الأم سبب كافي لسقوط حضانتها لطفلها، ويجب النظر في كل حالة على حدة، والاستماع إلى البينات التي تنفي أو تثبت قدرة الأم على توفير الرعاية لصغارها في حال الزواج، ويكون للزوج في كل الأحوال حق إعادة تقديم دعوى الضم إن جد موجب لها.
٦/ العمل على محاربة الأفكار النمطية عن المطلقة أو الأرملة، لان هذه الافكار تؤثر ليس فقط على المرأة، وإنما ايضاً على أولادها، وذلك من خلال التوعية في المدارس ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني.
٧/ إيلاء عناية خاصة واعتبار خاص للأم الحاضنة المطلقة التي ليس لها معيل، وذلك من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها، كما يجب أن لا تحرم من الحضانة أو تمديدها بسبب اعسارها.
٨/ تأسيس "مدينة" خاصة بالحاضنات اللاتي ليس لديهن مأوى أو دخل أو صاحبات الدخل المتدني، ويكون تحت اشراف ما وزارة الشؤون الاجتماعية.
٩/المساواة بين الرجل والمرأة في الاحكام المتعلقة بالسفر بالصغير.
١٠/ اعتماد شروط واحدة لأهلية الرجل والمرأة للحضانة.
