طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، رئيس الحكومة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بالمصادقة خلال 24 ساعة، على مشروع قانون يتيح تمديد المهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي لإقرار الميزانية العامة، وذلك منعا لإجراء انتخابات مبكرة هي الرابعة في إسرائيل خلال 18 شهرا.
في المقابل، دعا نتنياهو غانتس إلى المصادقة الفورية على ميزانية عاجلة للأشهر المتبقية من عام 2020 الجاري؛ وقال في اجتماع لجلسة عقدتها الكتلة البرلمانية لحزبه، الليكود، "نحن لا نحتاج إلى 24 ساعة، ولا حتى إلى 24 دقيقة، هناك ميزانية جاهزة متناسبة مع أزمة كورونا، تضخ الأموال لجيوب المواطنين وللمصالح التجارية، هذا ما علينا فعله".
وفي مقابلة مع القناة 20 الإسرائيلية اليمينية، تبث في وقت لاحق مساء اليوم، سُئل نتنياهو حول ما إذا غانتس سيصبح رئيسا للحكومة، بموجب الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما، وأجاب: "هذا الأمر يتعلق به، لو توقف عن ترؤس كتلة تعتبر نفسها حكومة داخل الحكومة، حكومة ضد الحكومة، تدخل معنا في مواجهات على كل أمر نود إنجازه، وتعطل إقرار الميزانية والعديد من القرارات الأخرى، إذا توقف عن كل ذلك، قد يصبح رئيسا للحكومة".
يأتي ذلك في أعقاب مشروع قانون تقدم به عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، في محاولة لترحيل أزمة الميزانية، ويقضي بتأجيل المهلة التي يحددها القانون الإسرائيلي لإقرار الميزانية، لمدة 100 يوم، علما بأن المهلة القانونية تنتهي في 25 آب/ أغسطس المقبل، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى ذلك الحين، فإنه سيتم حل الكنيست وإسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وخلال اجتماع للكتلة البرلمانية لـ"كاحول لافان"، قال غانتس: "من يحب دولة إسرائيل لا يجرها إلى صناديق الاقتراع في هذا الوقت، من يهتم بمواطني إسرائيل، لا يتخذ خطوات تؤدي إلى انهيار اقتصادي وصحي للعديد منهم في فترة الأزمة. قرار الليكود الليلة الماضية بالموافقة على تأجيل الموافقة على الميزانية، إذا كان كذلك، قرار مهم وضروري لمواطني إسرائيل".
وأضاف "نتنياهو، أدعوك لتمرير قرار حكومي الليلة وإثبات وعدك الذي قدمته الليلة الماضية - مناقشة ميزانية الدولة والموافقة عليها في غضون 100 يوم من اليوم. والتوقف عن التهديد بالانتخابات وبدلاً من الذعر – امنح الجمهور اليقين والثقة". وتابع "في غضون 24 ساعة من الآن يمكننا استكمال العملية (المفاوضات حول شكل الميزانية، لعام، وفقا لرغبة نتنياهو، أو لعامين، بحسب ما نص عليه الاتفاق الحكومي)".
وطالب غانتس بمصادقة الحكومة، مساء اليوم، على مشروع قانون حكومي لتعديل الموعد النهائي لتقديم الميزانية، على أن يتم المصادقة على القانون في غضون 24 ساعة (في القراءات الثلاث). وقال: "بدون حيل وبدون ألاعيب، يجب الموافقة على الاقتراح في القراءة الثانية والثالثة. هذا ممكن ودستوري وضروري وأخلاقي".
وأضاف غانتس أن "المواطنين الإسرائيليين سئموا من الألاعيب السياسية، وهم فقط من يدفع ثمنها"، واعتبر أن "تمرير قانون الميزانية في قراءة تمهيدية فقط أمر لن يحقق أي شيء". وأضاف "انتخابات للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا المستمرة، ستؤدي إلى حرب أهلية بدلا من الوحدة، ستؤدي إلى كره الجار لجاره وإلى عدم تعميق عدم الثقة، سندخل في منحدر زلق ينتهي إلى الهاوية". وخاطب نتنياهو قائلا: "رئيس الحكومة - هم الآن بحاجة إلينا. معًا، ومن أجلهم علينا أن نكون مستقرين وأمناء وواضحين".
وأمهل غانتس نتنياهو حتى مساء يوم غد، الثلاثاء، للمصادقة على قانون هاوزر وهندل. وفي هذه الأثناء، هدد مسؤولون في "كاحول لافان" بالتصويت لصالح قانون يعرض، بعد غد، الأربعاء، على الهيئة العامة للكنيست وقدمته كتلة "ييش عتيد - تيلم" برئاسة "يائير لبيد، يمنع "أي متهم بمخالفات جنائية من تشكيل الحكومة"، في إشارة إلى شخص نتنياهو.
دعم "كاحول لافان" لقانون لبيد سيقودنا إلى الانتخابات
وفي حديث للقناة العامة الإسرائيلية ("كان-11")، قال رئيس الائتلافي الحكومي، ميكي زوهار (الليكود)، إن دعم "كاحول لافان" لمشروع القانون الذي ينص على منع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل الحكومة، سيؤدي إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
وقال زوهار: "إذا دعموا في ‘كاحول لافان‘ قانون لبيد الذي يتعارض مع قيم الديمقراطية، ستكون هناك انتخابات"، وعن أزمة الميزانية، قال: "يجب اعتماد الميزانية في أسرع وقت ممكن، على غانتس أن يعود إلى رشده، نحن نطالب بميزانية لعام واحد لأننا نتحمل مسؤولية الاقتصاد الإسرائيلي ، على عكس بني غانتس، يمكن الاعتماد على رئيس الحكومة (نتنياهو) في الأمور الاقتصادية، فقد أثبت خبرته".
وكان نتنياهو قد أبدى موافقته على تأييد مشروع قانون هاوزر وهندل في القراءة التمهيدية فقط، الليلة الماضية. علما بأنه بعد التصويت في القراءة التمهيدية، ينبغي إعادة مشروع القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست، ومناقشته هناك وربما إجراء تعديلات عليه، وذلك في إطار إعداده للقراءة الأولى.
ووفقا للتحليلات، فإن سبب موافقة نتنياهو على تأييد مشروع القانون الذي من المفترض أن يتم التصويت عليه بعد غد، الأربعاء، هو مشروع قانون "ييش عتيد – تيلم" الذي يطرح على الكنيست في اليوم نفسه، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة.
وغاية نتنياهو من تأييد مشروع قانون تأجيل الميزانية، وفقًا للتحليلات، هو إحباط إمكانية أن يصوت أعضاء الكنيست من "كاحول لافان" على مشروع قانون "ييش عتيد – تيلم". ويعتقد نتنياهو أنه في حال أيد مشروع قانون تأجيل الميزانية، الذي يبدو وكأنه سيحل أزمة الميزانية، فإن غانتس لن يجرؤ على تأييد مشروع القانون الذي يمنعه من تولي رئاسة الحكومة.
وكتب المحلل السياسي في "زمان يسرائيل"، شالوم يروشالمي، أن "نتنياهو لم يغير مصلحته. وهو يريد أن يهز المؤسسة السياسية قبل محاكمته، التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في كانون الثاني/يناير المقبل. وما زال يريد انتخابات وتشكيل حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار المحاكمة".
وأضاف يروشالمي أن "هذه كانت خطة نتنياهو في السنتين الأخيرتين. وما زال يريد بذل كل ما بوسعه قبل التناوب على رئاسة الحكومة مع غانتس، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2021".
ورأى يروشالمي أنه "بعد إسقاط مشروع قانون هاوزر، سيجد نتنياهو الطريق من أجل إسقاط قانون الميزانية أيضا. وسألت هاوزر، أمس، حول ما إذا كان يسقط هنا في فخ نصبه له نتنياهو. وأجاب أن ‘كل شيء ممكن‘".
