أظهرت وثيقة إسرائيلية عمرها 40 عامًا، عثر عليها مؤخرًا في "أرشيف الدولة" لمحة نادرة عن كيفية عمل دولة الاحتلال منذ عقود لطرد الفلسطينيين من منازلهم.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الوثيقة التي تم إعدادها عام 1981، تظهر أن أرئيل شارون الذي كان في منصب وزير الزراعة حينها، اقترح تخصيص مناطق تدريب للجيش الإسرائيلي في منطقة يطا جنوب الخليل، وإخلاء السكان الفلسطينيين من مناطق محددة هناك لأجل هذه الخطة.
ولم يكن هناك سبب وجيه أو سبب عملي لاختيار مثل هذا المكان لتدريبات الجيش، كما لم يكن هناك أي سبب مقنع لمثل هذا الاقتراح؛ بحسب الصحيفة التي نشرت الوثيقة بعد أن كشف عنها في المحكمة العليا الشهر الماضي لمحاولة مساعدة مئات من الفلسطينيين الذين يحاربون من أجل منع تهجيرهم مرةً أخرى من مناطق في يطا.
ووفقًا للوثيقة، فإن شارون خلال اجتماع للجنة الوزارية للاستيطان آنذاك، اقترح طرد الفلسطينيين من تلك المنطقة بهدف توسيع وزيادة مناطق التدريب، ولإبقاء تلك المناطق في الأيدي الإسرائيلية باعتبارها ضرورية للغاية، حيث أبدى ممثل الجيش الإسرائيلي في تلك اللجنة سعادته بهذا المقترح.
ويبدو أن هذه الوثيقة التي عثر عليها بواسطة معهد مختص بدراسة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قد تخدم بشكل كبير موقف السكان الفلسطينيين من أي عمليات إخلاء.
وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذه الوثيقة في معارك قانونية، حيث تقدم جمعيات حقوقية مثل هذه الوثائق في معارك قانونية ضد إخلاء السكان الفلسطينيين.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه منذ أكثر من 20 عامًا يعيش نحو ألف فلسطيني من سكان 12 قرية في يطا، تحت تهديد الهدم والإخلاء، ومنذ اقتراح شارون يعانون من محاولات التشريد والتهجير تحت حجة استخدام مناطق سكنهم للتدريبات، لكن بعض السكان نجحوا عام 2000 في إصدار أمر مؤقت من المحكمة العليا بتجميد إخلائهم، فيما اتجه الاحتلال لتقليص مساحة التدريبات لتقليل عدد السكان الذين سيتم إخلاؤهم في أعقاب قرار المحكمة حينها.
ويدور حاليًا في المحكمة العليا الإسرائيلية جدلًا بشأن مصير سكان 8 قرى من يطا ما زال يجري العمل لطردهم منها، حيث تظهر خرائط تاريخية صحة ما قدمه سكان تلك المناطق بأنهم يعيشون منذ عقود طويلة وقبل احتلال إسرائيل لها.
ووفقًا لقانون الاحتلال، فإنه يسمح للجيش بإخلاء السكان من مناطق التدريبات، إلا المقيمين بشكل دائم، حيث زعم ممثل "الدولة" بأن من يعيشون هناك هم من البدو الرحل وبالتالي لا يتمتعون بحماية القانون.
ويتبين من وثيقة أخرى أنه في نهاية عام 1981 وجه ممثل وزارة الزراعة الإسرائيلية رسالة لممثل الجيش لتنفيذ اقتراح شارون بحجة أن الوضع في المنطقة يزداد سوءًا ومصادرة الأراضي في الوقت الحالي مهم.
وتشير وثيقة ثالثة وهي بمثابة رأي قانوني لكبير المحامين العسكريين عام 1967، إلى أنه "لا ينبغي إخلاء السكان الفلسطينيين من مناطقهم من أجل التدريب العسكري، وأن الاستثناء الوحيد لذلك هو الحالات التي تتطلب قتال فوري".
وبحسب هآرتس، "فإنه تتعارض هذه الوثائق الأرشيفية مع الموقف الرسمي الحالي والذي قدم في مناسبات وقضايا عدة، من بينها ما كشف عنه عام 2014 في جلسة مغلقة بالكنيست حول أنه لا يوجد ضرورة لإخلاء السكان طالما أن التدريبات غير ضرورية".
