كشفت صحيفة كندية النقاب عن محاولة ثانية لاغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق على يد عملاء سعوديين، حيث أحبطت العملية من قبل الأجهزة الأمنية في كندا، وذلك بعد فشل محاولات عدة للقضاء عليه في الولايات المتحدة.
ووضع الجبري، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية، حيث اتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله في العام 2018، تحت حراسة مشددة في مقر إقامته في كندا بعد تلقيه "تهديدا" جديدا، وفق ما أفادت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية.
وأوردت الصحيفة أن أجهزة الأمن الكندية تبلغت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم في مكان متكتم عليه في منطقة تورونتو.
والجبري عمل مستشارا أمنيا للأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان محله وليا للعهد في العام 2017.
وأوردت الصحيفة أن مصدر معلوماتها "المطلع على القضية" لم يعط تفاصيل إضافية حول التهديد الأخير المزعوم الذي وجهه عملاء سعوديون.
وجاء في التقرير أن الجبري وضع تحت حماية عناصر من شرطة الخيالة الملكية الكندية مسلحين بشكل جيد، إضافة إلى حراس شخصيين.
وفي دعوى قضائية قدمها الخميس أمام محكمة فدرالية في واشنطن، اتهم سعد الجبري الأمير محمد بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا، حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيعه بالطريقة نفسها التي قتل بها الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، على حد قوله.
وأوردت وثائق القضية أن الجبري مطلوب ميتا لأنه على معرفة وثيقة بنشاطات لولي العهد الأمير محمد يمكن أن تضر بالعلاقة الوثيقة التي يتم تعزيزها مع واشنطن.
وأحالت ماري ليز باور المتحدثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير صحافيا طلب منها التعليق على تقرير الصحيفة الكندية إلى تصريح سابق للوزير بشأن محاولة الاعتداء في العام 2018.
وكان الوزير قد قال حينها "لا يمكننا التعليق على مزاعم محددة تنظر فيها المحكمة حاليا"، مضيفا "نحن على علم بمحاولات جهات أجنبية مراقبة وترهيب وتهديد كنديين وأشخاص مقيمين في كندا".
وتابع "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ولن نتهاون أبدا مع فاعلين أجانب يهددون الأمن القومي لكندا أو سلامة مواطنينا والمقيمين عندنا".
وكان سعد الجبري في الخارج في حزيران/يونيو 2017 عندما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ووضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية.
وجاء في دعوى الجبري أنه تم اقتياد أولاده إلى مكان مجهول في السعودية في آذار/مارس الماضي ولم يعرف عنهم شيئا منذ ذلك الحين، وهو رفض العودة إلى المملكة خوفا على مصيره واستقر في كندا حيث يعيش أحد أبنائه.
وأقيمت الدعوى على الأمير محمد و12 شخصا آخرين ذكرت أسماؤهم و11 شخصا لم تحدد هوياتهم، لمحاولة القتل خارج إطار القضاء، بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب".
