أعلنت الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتعلقة بمواجهة "كورونا" والتدابير الوقائية حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال إيجاز صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا تم خلالهما مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية حتى نهاية شهر آب الجاري، وأنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماعين وتوصيات اللجنة الوبائية، فقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:
- تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس "كورونا"، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.
- تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.
- يقوم الوزراء بتحديد أعداد الموظفين للقيام بالمهام المطلوبة في وزاراتهم وتكليف باقي الموظفين بالعمل في المديريات لتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين.
- السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد على 50%، وذلك بعد التوقيع على تعهد لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات.
- منع إقامة الأعراس وبيوت والعزاء وإغلاق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى.
- الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.
- إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن.
- تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.
- دعوة العمال لتوخي التدابير الوقائية وعدم التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكنهم.
- زيادة ساعات البرامج الإذاعية والتلفزيونية للتوعية بمخاطر المرض والحث على غسل الأيادي والتباعد وارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس.
