يستمر التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية الجدل الدائر حول المصادقة على مشروع إقرار الميزانية العامة.
وأعاد رئيس الوزراء البديل بيني غانتس التزامه بإقرار مشروع الموازنة للعامين المقبلين رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لذلك. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
ووفقًا لذات المصدر، فإن غانتس أكد لأعضاء حزبه أنه سيبقى متمسكًا بموقفه في هذه القضية.
وجدد نتنياهو أمس دعوته الى إقرار مشروع ميزانية للعام المقبل فقط.
فيما قال الوزير الليكودي أوفير اكونيس إن موافقة حزب أزرق - أ[يض، على إقرار مشروع ميزانية للعام القادم، سيبعد احتمال اجراء انتخابات قريبًا ويؤدي إلى استقرار سياسي.
ووصف أكونيس موقف غانتس، بعديم المسؤولية، نظرًا لخطر تعرض إسرائيل لموجة ثالثة من جائحة الكورونا في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة.
وأضاف: "إن أزمة الكورونا تبرر إصرار حزبه على إقرار ميزانية تخص العام القادم فقط، وذلك رغم الإجماع الذي تم التوصل إليه في الاتفاق الائتلافي حول المصادقة على مشروع يضم العامين المقبلين".
وبدوره قال الوزير يوعاز هيندل إنه ما من مبرر اقتصادي لموقف نتنياهو والليكود في هذه القضية.
