أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الخميس، رفضه المطلق لكافة الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية، وأنها لم ولن تنشئ للمعتدين أي حق في المسجد الأقصى المبارك.
واعتبر المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم الخميس، أن هذا التصعيد الممنهج حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة الى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي دق نواقيس الخطر ورص الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامي.
وأضاف البيان: "أننا رغم هذا الحصار وهذه الممارسات سنبقى على عهدنا ورباطنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسنبقى الأوفياء للقدس وأقصاها على خطى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية والرعاية حفظه الله ورعاه، والذي نشد على أياديه في الذود عن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وأكد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولن يقبل القسمة ولا الشراكة بمساحته البالغة 144 دونم. داعيا إلى شد الرحال لأداء الصلوات فيه وفي كل الأوقات.
وكانت جماعات متطرفة دعت الى استثمار المناسبات الدينية كمنصة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة الى الإجراءات التي تفرضها شرطة الاحتلال المتمثلة بتوفير الحماية للمستوطنين والمجموعات المتطرفة التي تقتحم باحات المسجد وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب المسجد باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وغيرها من الممارسات التعسفية.
