انتهى مساء اليوم، الأربعاء، الاجتماع الذي جمع بين وزيري الأمن والمالية الإسرائيليين، بيني غانتس ويسرائيل كاتس، حول أزمة المالية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، دون تقدم، ما يبقي على إمكانية الذهاب إلى انتخابات جديدة قائمة، وسط أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان-11") عن مصدر مطلع على ما دار في الجلسة التي انتهت بعد أقل من ساعة على انطلاقها وشهدت مشاركة وزير الداخلية، أرييه درعي ("شاس")، قوله: "إننا نقترب من الانتخابات".
وذكرت القناة الرسمية أنا درعي انسحب من الجلسة بعدما فشل في التوصل إلى تسوية بين الليكود و"كاحول لافان" حول أزمة الميزانية التي يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتمادها لعام واحد، فيما يطالب غانتس باعتمادها لعامين عملا بالاتفاق الائتلافي بين مركبات الحكومة.
يأتي ذلك في ظل الخلاف بين نتنياهو و"كاحول لافان"، إذا يطالب الأخير بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، بينما يطالب نتنياهو بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 25 آب/ أغسطس المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والتوجه لانتخابات عامة للكنيست مرة أخرى
وأوضح درعي خلال الجلسة، بحسب "كان-11" أن "أي تسوية يتم التوصل إليها بين الليكود و‘كاحول لافان‘، ستكون مقبولة علينا، المهم هو التوصل إلى تسوية ومنع انتخابات (ممكنة)".
من جانبه، اعتبر غانتس أن إمكانية اعتماد ميزانية لعام واحد غير ممكنة و"غير مقبولة. وقعنا على اتفاق ائتلافي، ويجب الالتزام به".
وفي محادثات مغلقة مع مسؤولين في "كاحول لافان"، شدد وزير البناء والإسكان، يعكوف ليتسمان ("يهدوت هتوراه")، على ضرورة التوصل إلى تسوية حول أزمة الميزانية، وهدد بالانسحاب من الحكومة والذهاب إلى انتخابات إذا لم يتم ذلك قريبًا.
وأشارت "كان-11" إلى أن مقربين من غانتس تحدثوا مؤخرا من المسؤولين في الأحزاب الحريدية وحاولوا ثنيهم عن دعم ميزانية نتنياهو، وأكدوا أن الأخير يسعى إلى الذهاب لانتخابات جديدة للتهرب من المسار القضائي لملفات فساده.
ورجح سياسيون إسرائيليون أن نتنياهو يسعى إلى انتخابات ثالثة، قد تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أو في حزيران/ يونيو 2021، لكنه لن يترك التناوب على رئاسة الحكومة في نهاية 2021 يمرّ.
وكان غانتس قد أكد خلال اجتماع لكتلته "كاحول لافان" أنه لن يتنازل ويستجيب لطلب نتنياهو في هذا الشأن، وشدد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي، وقال: "بحسب الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود، يجب اعتماد ميزانية حتى نهاية عام 2021. هذا ما تم الاتفاق عليه عندما كنا في ذروة تفشي وباء كورونا. وإذا التزم الليكود بالاتفاق فسيضمن الاستقرار الحكومي والاقتصادي".
وأضاف غانتس أن "مواطني إسرائيل يستحقون شبكة أمان اقتصادية حتى العام المقبل. هذا يتطلب اعتماد ميزانية مسؤولة ومستقرة على المدى الطويل"، وعن إمكانية أن يؤدي الخلاف إلى حل الحكومة، قال غانتس إن "الذهاب إلى انتخابات رابعة في غضون عام هو ببساطة عدم مسؤولية وطنية وتجاهل إرادة الشعب".
وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يسعى إلى خلق حالة من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، من أجل إثارة الجمهور بأنه "بهذه الطريقة من المستحيل الاستمرار" وتأهيل الرأي العام لتقبل فكرة حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
وبحسب الصحيفة، فإن ما يدفع نتنياهو إلى تنفيذ هذا السيناريو، هو الجدول الزمني الذي حددته المحكمة المركزية في مدينة القدس، لسيرورة محاكمته بتهم فساد، على أن تبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/ يناير المقبل، بوتيرة مكثفة تصل إلى 3 جلسات أسبوعيًا.
وتابع التقرير أن التوقعات التي توصل إليها نتنياهو بعد التشاور مع مختصين، أنه مع اقتراب بدء مرحلة الإثباتات، سيلتمس أطراف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، ضد استمرار ولايته رئيسًا للحكومة، وسيطالب الملتمسون من المحكمة الإعلان عن تعذر أداء رئيس الحكومة لمهامه الرسمية، بدعوى عدم قدرته على إدارة شؤون الدولة "بينما يقضي معظم وقته على مقاعد المتهمين في أروقة المحكمة".
