تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة لما جرى من اعتقال لعدد من النشطاء في العمل الاجتماعي والمطلبي من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، ومن بينهم نشطاء من حراك "بكفي يا شركة الاتصالات" الذين نشطوا ضمن حملة اطلقت قبل عدة سنوات للمطالبة بتخفيض قيمة الرسوم المستحقة على فواتير المواطنيين التي يجري اخذها شهريا بما فيها رسوم(خط النفاذ) حيث جرى اعتقالهم على خلفية عزمهم تنظيم اعتصام على دوار المنارة برام الله للمطالبة بوضع حد للفساد، واحترام حقوق المواطنة كما جاء في الدعوة التي وجهت للمشاركة فيه، وعممت خلال الايام القليلة الماضية عبر وسائط، ومنصات التواصل الاجتماعي .
ورأت الشبكة في اعتقال النشطاء مسا صارخا بالقانون الاساسي، وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، وتمثل اعتداء صارخا على قيم وتقاليد ترسخت عبر سنوات طويلة تكفل حق الاختلاف، والتباين في اطار مبدأ سيادة القانون، واحترام التعددية التي تكفلها ايضا وثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 في العاصمة الجزائرية، وتعبر الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والانشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها احد اشكال مواجهة الاحتلال .
ودعت الشبكة للإفراج الفوري عن جميع نشطاء الحراكات الاجتماعية الذين جرى اعتقالهم يوم امس ارتباطا بأنشطة ودعوات لها علاقة بمحاربة الفساد او قضايا اجتماعية، تعبر عن رفضها الشديد للتذرع بحالة الطوارئ السارية في البلاد بفعل انتشار جائحة كورونا، ومنع التجمعات او التظاهر، واتخاذها مبررا لممارسة انتهاك القانون، وعلى العكس من ذلك ترى الشبكة ان مسألة استمرار المراسيم وحالة الطوارئ ذاتها هي التي تحتاج لنقاش حول ملائمتها، وتطابق الاجراءات المتبعة خلالها مع القانون، والتقيد به والصلاحيات التي تناط بجهات عديدة لإنفاذ القانون .
