رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البروفيسور مايكل لينك، معتبرة إياه مستندا ووثيقة تضاف الى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.
وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية ، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني "ان هذا التقرير قد وضع اليد على بعض من اهم جرائم الاحتلال، كالعقاب الجماعي، من خلال الاغلاق والحصار وهدم البيوت باعتبارها انتهاكا لقانون الدول ولحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، والاهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال والقضائي الذي توفره ما تسمى محكمة العدل العليا، لهذه الجرائم والانتهاكات".
واعتبر التميمي ان هذا التقرير جاء في ادق واهم الأوقات التي تمر فيها القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الضم، الا انه جاء أيضا في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة.
