نابلس: لقاءان حواريان يناقشان تداعيات أزمة كورونا على قطاع الحضانات ورياض الأطفال

الجمعة 17 يوليو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: لقاءان حواريان يناقشان تداعيات أزمة كورونا على قطاع الحضانات ورياض الأطفال



نابلس /سما/

 عقد في قاعة جمعية مدرسة الأمهات في نابلس، لقاء حواري ناقش تداعيات انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات بشكل عام، وقطاع الحضانات ورياض الأطفال بشكل خاص، وذلك بمبادرة من "تجمع حضانات نابلس تحت التأسيس" وحضور ممثلات عن التجمع ومدرسة الأمهات وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وتركز الحوار على لآثار السلبية التي تركتها هذه الأزمة على أصحاب الحضانات الذين يواجهون عدداً من الاستحقاقات التي تهدد بإغلاق منشآتهم في حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وتأثيرها كذلك على الأهالي وخاصة الأمهات العاملات في قطاعات العمل المختلفة، لعدم توفر أماكن آمنة لحضانة أطفالهن في ظل عدم تجديد القرار الحكومي السابق والقاضي بتعطيل الأمهات اللواتي لديهن أطفالاً تحت سن العاشرة، في ظل إغلاق الحضانات والمدارس.

وتم استعراض واقع عدد من النساء اللواتي فقدن عملهن بسبب عدم توفر مكان لاحتضان أطفالهن فترة ساعات عملهن، وفي ظل اقتصار أدوار الرعاية الأسرية ورعاية الأطفال على النساء بالدرجة الأولى مما يزيد من تضررهن، كما تم التطرق إلى اضطرار عدد من النساء العاملات لوضع أطفالهن في الحضانات البيتية ما يعرض اطفالهن للخطر في ظل عدم الرقابة عليها من قبل الجهات ذات العلاقة.

وتحدثت مندوبات الجمعيات المشاركة بالاجتماع سمر هواش، وماجدة المصري، وسمية الصفدي، ونادية شحادة، وسناء شبيطة حول الخدمات التي تقدمها الجمعيات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والدفاع عن حقوقهن العمالية، من خلال رصد ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في هذه المرحلة. كما أشرنَ إلى أهمية فيروس كورونا على مختلف المجالات والشرائح المجتمعية وخاصة الوضع الاقتصادي وفي القلب منه النساء العاملات.

وعقب هذا اللقاء الحواري، تم عقد لقاء آخر في مقر محافظة نابلس بمشاركة الجهات سابقة الذكر وحضور نائب محافظة نابلس عنان الاتيرة، والمستشارة القانونية للمحافظة لينا عبد الهادي، وتم خلاله مناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع الحضانات، وجرى الاتفاق على رفع مذكرة باسم "تجمع حضانات نابلس تحت التأسيس" للمحافظ اللواء ابراهيم رمضان والجهات ذات العلاقة للنظر في الاجراءات اللازمة لحماية هذا القطاع من الانهيار في حال استمرت الاوضاع الصحية بالتدهور، وما يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية تتطلب من الحكومة الوقوف عند مسؤولياتها لمعالجة هذه القضايا ضمن خطة إستراتيجية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وفي المقدمة السلامة للأطفال.