اعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا تتمتع بالحصانة والمحاكم الإسرائيلية مفوضة لمحاكمتها. وفق ما اورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.
وجاءت تصريحات ماندلبليت ردا على المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستئنافات المرفوعة للمحكمة، التي تتعلق بقضايا اعتقلت خلالها السلطة الفلسطينية سكانها وارتكبت جرائم ضدهم.
وطلبت المحكمة العليا الإسرائيلية رد ماندلبليت بخصوص السلطة الفلسطينية، بعد عدة سنوات من المداولات القضائية، بخصوص البت في قيام أجهزة السلطة الفلسطينية بسحن وتعذيب العشرات المتعاونين مع إسرائيل، ومما جاء في تقرير المحكمة انهم ساعدوا إسرائيل على منع الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين.
وقررت سابقا محكمة الصلح الإسرائيلية منح المدعين تعويضات بملايين الشواقل عن أيام السجن، وفي الوقت نفسه قضت بأن التعويض عن التعذيب سيتم التداول بشأنه لاحقا، وهو تعويض يتوقع أن يصل إلى مئات الملايين من الشواقل.
وفي الاستئنافات المتبادلة من والى المحكمة العليا، طلبت المحكمة العليا موقف المستشار القضائي للحكومة في المسائل ذات الأهمية السياسية.
وذكر ماندلبليت أنه بموجب القانون الدولي، فإن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بوضع الدولة وليس لديها حصانة من الولاية القضائية. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أنها لا تملك السيادة على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وقال ماندلبليت "إن السلطة الفلسطينية لا تستوفي شروط وجود دولة بموجب القانون الدولي. تشير الخلفية التاريخية والقانونية والواقع إلى تعليق السيادة على يهودا والسامرة وقطاع غزة حتى اتخاذ قرار سياسي".
وأضاف ماندلبليت "أحد الاختبارات الهامة المنصوص عليها في القانون الدولي لوجود الدولة هو السيطرة الفعالة على الأرض، وبالتالي فإن حقيقة أن المسؤولية الأمنية الشاملة والسيطرة على المجال الجوي في يهودا والسامرة في يد إسرائيل تدحض ادعاء السلطة الفلسطينية بأنها دولة".
