بحث سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، اليوم الخميس، مع السيناتور جيلبير روجيه، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية في مجلس الشيوخ الفرنسي، آخر تطورات القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
السفير الهرفي وضع السيناتور روجيه، خلال لقائه في مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية، بصورة آخر التطورات على الصعيد الصحي في فلسطين وازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الجهات الطبية الفلسطينية المختصة لمواجهة هذا الوباء.
وحمل الهرفي في هذا السياق، المسؤولية عن ازدياد الحالات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها التي تنتهك ابسط القواعد الصحية المعمول بها في العالم.
وتطرق الجانبان الى مشروع الضم الإسرائيلي لمساحات من أراضي دولة فلسطين المحتلة، حيث أكد السفير الهرفي على صلابة الموقف الفلسطيني الرافض لأية تنازلات في هذا الشأن، مستنداً الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والى الاجماع الدولي الرافض لهذه الخطة، والقاضي بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة.
كما اعتبر الهرفي أن دعم إدارة ترمب للخطط الاستيطانية الاسرائيلية اللاشرعية يهدف الى تغيير النظام الدولي ويشرعن الاحتلال ويؤسس لسابقة خطيرة تسمح بسلب أراضي الغير بالقوة، وهو ما سيفتح باباً للصراعات الحدودية في العالم.
وفي السياق، شكر الهرفي فرنسا على موقفها المعلن والرافض لهذا المشروع، وعلى دورها الكبير في تشكيل موقف أوروبي ودولي موحد متمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين.
بدوره اكد السيناتور روجيه، استمرار العمل على المستوى الأوروبي لتحشيد موقف برلماني أوروبي رافض لخطة الضم ورافض للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، منوهاً الى العريضة التي وقعها اكثر من ألف برلماني أوروبي ضد خطة الضم الإسرائيلية، والتي تعكس موقف الشعوب الأوروبية بشكل عام والشعب الفرنسي بشكل خاص.
وأشاد روجيه بالإجماع الدولي الذي ساهمت فرنسا في تشكيله والرافض لخطة الضم وللخطة الامريكية، والذي لعب دوراً كبيراً في عدم التزام نتنياهو بالموعد الذي حدده في الأول من تموز يوليو للبدء بإجراءات ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واعتبر السيناتور روجيه أن قوة الموقف الفرنسي نابعة من أن جميع التيارات السياسية في فرنسا ترفض خطة الضم هذه وترى انها مخالفة للقانون الدولي.
