أوصى أكاديميون ورؤساء جامعات وممثلون عن وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في قطاع غزة، بضرورة إصدار قانون التعليم الإلكتروني، والعمل على تشكيل لجنة وطنية للتعليم الالكتروني لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وتهيأة البنية التحتية للتعليم من خلال وضع سياسات ومعايير واضحة، وتقديم المساعدات للمؤسسات التعليمة لمواجهة التحديات، خاصة التي تتعلق بقلة الإمكانات في قطاع غزة لضمان تمكين الطلبة من حقهم في التعليم.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمناقشة التعليم الالكتروني في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، أداره منسق المناصرة في الهيئة في قطاع غزة الأستاذ مصطفى ابراهيم موضحاً أهمية التطرق إلى دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وضع السياسات والموازنات الخاصة لتعزيز الحق في التعليم في في ظل فرض إجراءات أزمة كورونا، ونقاش سلبيات وايجابيات ومزايا التعليم الإلكتروني، والإمكانيات المتاحة لتطويره والاستفادة منه في تحسين مخرجات التعليم مستقبلاً.
من جانبه استعرض المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان الاستاذ عصام يونس أهمية التعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا، كمتطلب لصون الحق في التعليم فرضته التغييرات على المستوى الدولي والمحلي، مثمناً الجهود التي بذلتها المؤسسات التعليمية والأكاديمية في فلسطين ليتمتع الطلبة بحقهم في التعليم خلال الأزمة، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال، لتعزيز القدرات في سياق العملية التعليمية، مشيراً إلى مزايا التعليم الالكتروني الذي ينشر الأفكار والمعلومات، ويساعد في إتاحة الفرصة للمتعلمين في كل مكان في العالم، للوصول إلى المواد التعليمية أينما تواجدوا.
وناقش المشاركون في اللقاء مزايا التعليم الإلكتروني الذي يوفر الجهد والوقت ودوره في تمكين المتعلمين، وضرورة تقييم الفصل الدراسي الأول لنظام التعليم عن بعد، للاستفادة من هذه التجربة حال تكراراها، لافتين إلى أن المؤسسات التعليمية في قطاع غزة كانت مستعدة للتعليم الالكتروني، وقد تقدم93%من الطلاب للامتحانات الالكترونية، مطالبين بضرورة أخذ خصوصية قطاع غزة والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بالاعتبار، وتأثير ذلك على حق الطلاب في التعليم، في ظل عدم توفّر وسائل التعليم عن بعد عند عدد كبير من الطلبة، مع ضرورة وجود منظومة داعمة للتعليم الالكتروني وتحسين الجودة من الجهات المحتلفة خاصة وزارة التربية والتعليم العالي ووضع السياسات والبرامج والاستفادة من تجارب الاخرين وان يكون التعليم الالكتروني مساعد للتعليم الوجاهي.
وأشار المشاركون إلى سلبيات التعليم الالكتروني وقصوره، مقارنة بالتعليم الوجاهي، في عدم تحقيقه أهداف التنشئة الاجتماعية والسياسية بشكل يتناسب مع خصوصية المجتمع الفلسطيني في تعميق وترسيخ الثقافة الوطنية والهوية والانتماء الوطني، كونه يقتصر على التزويد بالمعلومات والمعارف المجردة، ولا يقدم متطلبات اساسية يحتاجها الطلاب في موادهم التعليمية والتفاعلية والنشاطات اللامنهجية وهي من اساسيات العملية التعليمية والموجودة في التعليم الوجاهي وتفاعلاته الاجتماعية، واكتساب المهارات والقيم والتوجهات وتغيير السلوك والتفاعل مع البيئة المجتمعية والمدرسية.
كما تطرقوا إلى التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني في قطاع غزة وفي مقدمتها عدم توفر خدمة الانترنت لساعات طويلة لدى مستخدمي الانترنت وانقطاع التيار الكهربائي كذلك، وان نسبة المشاركين في التعليم الالكتروني من قبل الطلاب لا تزال محدودة لا ترقى للمستوى المطلوب.
وخلص المشاركون إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة من قطاعات المجتمع المدني، تتضمن أولياء الأمور والخريجين، بالإضافة إلى لجان تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية للدمج بين التعليم الالكتروني والتعليم الوجاهي، لمعالجة سلبيات كل منهما، مشددين على ضرورة دعم احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة وتوفير الأدوات الخاصة بهم لضمان حقهم في التعليم.
