رئيس الحكومة التونسية يقدّم استقالته للرئيس قيس سعيد

قدّم رئيس الحكومة التونسيّة، إلياس الفخفاخ، استقالته، للرئيس التونسيّ، قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تقديم الاستقالة بعد وقت وجيز من تقديمِ مجموعة من الكتل النيابية، ومستقلين بالبرلمان التونسي، لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، على رأسها حزب النهضة الذي أعلن أنه قرر سحب الثقة من رئيس الحكومة، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.

وقدم 105 برلمانيين، اليوم، عريضة تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع تصاعد الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف، في وقت ما تزال البلاد تٌعاني فيه من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الاقتصاد.

وقال حزب النهضة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف حزيران/ يونيو أنّه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

وازدادت الأزمة السياسية بين الفخفاخ والنهضة احتداما، بعد أقل من خمسة أشهر على بدء عمل الحكومة وقد لحقته شبهات فساد تحقق فيها لجنة برلمانية.

وقال رئيس كتلة "قلب تونس"، أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية بالبرلمان، إنه "تم إيداع لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بمكتب الضبط بالبرلمان".

وأشار الخليفي إلى أن "اللائحة تضمنت 105 توقيعات لنواب من كتل النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وكتلة المستقبل، ونواب مستقلين".

وفي وقت سابق اليوم، بدأت كتلة حركة النهضة تجميع توقيعات النواب على لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تنفيذا لقرار مجلس شورى الحركة الصادر مساء الثلاثاء.

وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، الأربعاء، في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية (خاصة)، إن "الحركة ستُقدم لائحة سحب الثقة من الفخفاخ إلى البرلمان قبل موفى (انتهاء) تموز/ يوليو الجاري".

ومساء الثلاثاء، قرر مجلس شورى حركة النهضة سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

والإثنين، قال الفخفاخ، في بيان، إنه سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 شباط/ فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة"، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني.