تراجع حزب "كاحول لافان" عن موقفه من إقالة عضوة الكنيست يفعات ساسا بيطون (الليكود)، من رئاسة لجنة كورونا البرلمانية، وأعلن أنه لن يشارك في التصويت على إقالتها إذا ما سعى الليكود إلى ذلك، عقب تصويتها على استثناء برك السباحة وصالات الألعاب الرياضية من قرار الإغلاق، خلافا لرغبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في بيان صدر عن "كاحول لافان" بعد أن كان مسؤولون في الحزب قد صرحوا بأنهم لن يعارضوا إقالة عضوة الكنيست التي تمثل الكتلة البرلمانية لليكود، في ظل الأصوات الداعية للإطاحة ببيطون التي صوتت لصالح استثناء المسابح وصالات الألعاب الرياضية رغم تعرضها لضغوطات من قبل نتنياهو وكبار أعضاء الليكود.
وفي أعقاب قرار اللجنة الذي اتخذ بدعم الأحزاب "كاحول لافان" و"ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو"، قدم أعضاء حزب الليكود طلبا رسميا للإطاحة بساسا بيطون، وفي وقت لاحق، أكد مسؤولون في الليكود أن الحزب صرف النظر عن إقالة ساسا بيطون، مشددين على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقها".
وكان مسؤولون في "كاحول لافان" الذين صوتوا كذلك خلافا لرغبة شركائهم في الحكومة، قد ادعوا أنهم لن يستطيعوا التدخل في هذا القرار كون رئيس اللجنة هي نائبة عن الليكود، قبل أن يبدلوا موقفهم ويعلنوا أنهم لن يشاركوا في إجراءات الإقالة. نظرا لأهمية وظيفة الكنيست كهيئة رقابية، فإنه ليس من المناسب الإطاحة برئيسة لجنة كورونا".
وهاجم مسؤول في الليكود قرار ساسا بيطون، وقال: "لقد رضخت لضغوط اللوبيات التي ترعي مصالح أصحاب الصالات الرياضية والمسابح، ولم توافق على قرار الإغلاق ولو حتى لمدة 24 ساعة. حذّر المختصون في وزارة الصحة من خطر انتشار العدوى في هذه الأماكن"، ورجّح أن يقرر الحزب "إبعادها عن المنصب لفترة محدودة".
وشهد جلسة لجنة كورونا مشادات ساسا بيطون ورئيس كتلة الائتلاف في الكنيست، ميكي زوهار، الذي غرّد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عقب فض جلسة اللجنة: "يؤسفني أن أحد أعضاء الكنيست من الائتلاف اختار مسارًا شعبويًا وغير مسؤول على ظهر السلطات التي تقاتل لمنع وباء كورونا، وقررت العمل خلافا لموقف الائتلافي". وأضاف "بدلاً من مساعدة الحكومة على إدارة هذه الأزمة بمسؤولية، اختارت (ساسا بيطون) أن تضع العصي في عجلات التحالف. لا يمكننا تحمل مثل هذا السلوك".
بدورها، قالت بيطون في تغريدة على "تويتر": "عقدت لجنة كورونا اجتماعات طويلة ومتعمقة، عبّر خلالها خبراء متنوعون عن آرائهم. بعد المناقشات، اتخذت القرار المتوازن لصالح الجمهور. قرار يحافظ على الصحة العامة ويفي، من ناحية أخرى، بالالتزام بضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر الإمكان. تدار الأزمتين بالتوازي.
